قضاء الاحتلال يبطل قانونا رئيسيا في تعديلات نتنياهو القضائية.. وتعليقات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".
واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".
أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.
وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".
أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.
واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل احتلال نتنياهو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حماس: نتنياهو يتحمل مسؤولية الحصار والتجويع
غزة - الوكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة وحرمانهم من وسائل الحياة لليوم 7 على التوالي.
وأضافت أن جريمة الاحتلال تمتد إلى أسراه لدى المقاومة الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع، مؤكدة أن مجرم الحرب نتنياهو يتحمل مسؤولية تداعيات جريمة الحصار والإغلاق الوحشية وعدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة، مطالبة بوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم.