الصناعة النيابية: مشروع “النبراس” للبتروكيمياويات تأخر كثيراً وانجازه يدعم الاقتصاد ستراتيجيا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعتبر عضو لجنة الصناعة النيابية، ياسر الحسيني، مشروع “النبراس” للبتروكيماويات ستراتيجي وحيوي ويدعم الاقتصاد والصناعات البتروكيماوية، فضلا عن تعزيزه لدور العراق في هذه الصناعة، مشيرا الى انه تأخر كثيرا وكان المفترض ان يبدأ العمل به مبكراً.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مشروع النبراس للأسف تأخر كثيرا وكان من المفترض العمل به منذ وقت مبكر لما له من اهميه كبيرة”، مبينا ان “المشروع حيوي وستراتيجي ويدعم الاقتصاد وصناعة البتروكيماويات، فضلا عن تعزيز موقع العراق في هذه الصناعة”.
وتابع، ان “انجاز المشروع يحقق ايرادات عالية وينمي الصناعات المتعلقة بالبتروكيمياويات والصناعات الملحقة، اضافة الى دوره في تطوير الزراعة بالبلاد”، لافتا الى ان “صناعة البتروكيمياويات مهمة جداً بالنسبة للعراق بصفته من الدول ذات الاحتياط النفطي الكبير، وسيسهم في دعم الاقتصاد وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة”.
واوضح، ان “مصنع البتروكيمياويات سيكون رافداً مهماً جداً بوجود النفط الخام ولن يكتفي العراق بالتصفية واستخراج البنزين والكاز”، موضحا ان “المصنع سيعمل على النفط الأسود، وكل الصناعات التي نحتاج إليها تدخل في المواد البتروكيمياوية، ولذلك سيكون هذا المشروع اضافة جيدة جدا للعراق من جميع النواحي وعلى مختلف المستويات”.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد شدد قبل ايام على أهمية عامل الوقت وأن المشروع قد تأخر وعانى من التلكؤ منذ عام 2015 وأن الحكومة عازمة على المضي في استكماله بتوظيف كامل قدراتها وصلاحياتها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
حرصت لجنة الصحة بمجلس النواب على التقاط صور تذكارية مع وزيري الصحة د. خالد عبد الغفار و المجالس النيابية المستشار محمود فوزي و نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بعد الموافقة من حيث المبدأ على قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.