حكم شراء الذهب بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، حيث إن بيع وشراء الذهب يعد من التعاملات التي يتعلق بها الكثير من الأحكام؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.
أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة
بيع الذهب المصنوعقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.
وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع الذهب بالتقسيط دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح
ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل يجوز للمرأة أن تستعين بالجار أو بحارس العقار للوقوف مع عامل التصليح؟»، موضحة أنه فيما يتعلق بالسيدات، هناك تفرقة بين النساء الكبيرات في السن والصغيرات في السن، بالنسبة للسيدات الكبيرات، هناك بعض التخفيف في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الرجال.
تعامل النساء مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدةوقالت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «وذلك في حال كانت المرأة قد تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج، أي أن تكون قد بلغت مرحلة من العمر تجعلها لا تشتهى للرجال، لكن هذه القاعدة تنطبق فقط على النساء اللواتي لا يرغبن في الزواج، وليس كل امرأة مسنّة يمكن أن تُعامل بنفس الطريقة».
وأضافت: «أما بالنسبة للسيدات في سن صغير، فإن التعامل مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدة، يجب أن تكون المرأة في موقف من الحذر عند استقبال أي شخص في منزلها، خاصة إذا كانت وحدها، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن دخول الرجال على النساء إلا بحضور محرم، فقد قال: «لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو اثنان».
حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليحوأردفت: «وعلى الرغم من أن هذه القاعدة كانت مناسبة للعصور السابقة، إلا أن الواقع المعاصر الذي يشهد كثرة الفتن والفساد يجعل من الضروري التزام الحذر الشديد في مثل هذه المواقف، إذا اضطرت السيدة لاستقبال عامل أو شخص ما في منزلها، يجب أن تتأكد من وجود شخص آخر معها في المنزل، سواء كان زوجها أو ابنها، إذا لم يتوفر ذلك، يُفضل تأجيل الموعد إذا أمكن، وفي حال الضرورة، يمكن للسيدة أن تتصل بجارتها أو أي شخص من المحارم أو رجال كبار في السن في المبنى أو المنطقة، ليكونوا موجودين في أثناء تواجد الشخص الغريب في المنزل».
واختتمت: «في حال كانت السيدة في محافظة أخرى ولم يتواجد معها أحد في المنزل، يجب أن تكون حريصة على أن يكون الباب مفتوحًا أثناء وجود الشخص الغريب، كما يمكنها التواصل مع صديقاتها أو جيرانها لإحضار شخص معهم لضمان الأمان».
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»