ندوة سياسية تكشف : إيران والغرب يستخدمون الحوثي لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر.
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدت بمدينة مأرب ناقشت تهديدات الملاحة الدولية، والتداعيات الاقتصادية والعسكرية والأمنية المترتبة على أعمال القرصنة التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر بتوجيه من النظام الإيراني لتحقيق مصالحه ونفوذه في المنطقة.
وتطرقت الندوة التي نظمها مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وشارك فيها عدد من الباحثين والسياسيين والأكاديميين ، إلى التخادم الإيراني مع القوى الغربية وإسرائيل واستخدام مليشيات الحوثي الإرهابية كوسيلة وأداة لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر والعمل على تفكيك واستنزاف دول المنطقة واستجلاب تلك القوى إلى البحر الأحمر تحت ذريعة حماية الملاحة الدولية.
واستعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تطرقت الورقة الأولى التي قدمها الباحث في الشؤون التاريخية والعسكرية عنتر الذيفاني للهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر في سياق العلاقة بين النظام الإيراني وكيان الإحتلال الإسرائيلي، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالسلام المهندي التداعيات السياسية والاقتصادية للتهديدات التي تمارسها مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وارتفاع أسعار التأمين على السفن والسلع والبضائع التي تمر عبره وآثارها على الأوضاع الإقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض المتخصص في الشؤون العسكرية العميد عبدالرحمن الربيعي، التداعيات العسكرية والأمنية لتهديدات مليشيات الحوثي بأعمال القرصنة التي تتضرر منها اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر أكثر مما تتضرر منها إسرائيل ..مؤكداً أن أعمال المليشيات الحوثية جلبت القوى العالمية إلى البحر الأحمر وسيتضرر اليمن والشعب والاقتصاد اليمني أضعاف ما تسببت به من أضرار جراء حربها وأعمالها العدوانية ضده خلال السنوات التسع الماضية وما رافقها من انتهاكات وجرائم لا تقل بشاعتها عن ما ترتكبها الآلة العسكرية الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي تدعي المليشيات الحوثية نصرتها زورا وبهتانا.
وأثريت الندوة التي أدارها سمير مريط بالعديد من النقاشات والمداخلات ركزت في مجملها على ضرورة قيام الدول المشاطئة للبحر الأحمر بحماية الملاحة الدولية لضمان الاستقرار وتفويت الفرصة على القوى العالمية التي تتربص بالأمن القومي العربي.
.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني
تقترب ناقلتا نفط من بعضهما البعض بشكل متواز في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأمينا ولا حتى أوراقا رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. والسبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".
الهدف من إنشاء أسطول الظل هو الالتفاف حول العقوبات الدولية، وخصوصا الأميركية، قصد الاستمرار في بيع النفط الخام في الأسواق الدولية، دون مراقبة فعلية، وخارج الأطر التجارية المألوفة، عبر نقله باستخدام سفن قديمة، تفتقر حتى للصيانة.
مشهد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل تكرر كثيرا في مياه الخليج، ما لفت انتباه المراقبين العالميين، خصوصا بعد الحوادث البيئية الضخمة التي تسبب فبيها تسرب النفط من تلك الناقلات أثناء تحميله من سفينة إلى أخرى. وذلك دفع إيران إلى تكثيف نشاط تهريب النفط في "أماكن آمنة" أخرى.
Read The Big Take: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China.
????????️????: https://t.co/KmAXyubeqp pic.twitter.com/uHPEGMfap2
فريق من صحيفة بلومبرغ، أجرى دراسة لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت على مدى 5 سنوات، للسواحل الماليزية، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بناقلات النفط، وكشف عن نتائج مذهلة، تعكس الحجم الحقيقي للتهرب الإيراني من العقوبات، والأموال الطائلة التي تجنيها من ذلك النشاط، رغم العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد طهران.
تشير الدراسة إلى أن حجم تهريب النفط قد تضاعف مقارنة بسنة 2020. إذ تتم أغلب العمليات قبالة السواحل الشرقية لماليزيا، قرب مضيق مالقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر أكبر ممر لناقلات النفط في العالم، بمعدل 23 مليون برميل يوميا، يليه مضيق هرمز بكمية عبور تقدر بنحو 21.4 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
NEW: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China
⤵️ https://t.co/2DioJe5vr0
ومن خلال مقارنة حجم ناقلات النفط، وسعة خزاناتها، يقدر حجم النفط المهرب بنحو 350 مليون برميل، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
وتقدر قيمة تلك الكمية من النفط بنحو 20 مليار دولار على أقل تقدير، لكن فريق بلومبرغ، الذي أجرى الدراسة، يرى أن الحكم الحقيقي للأموال أكثر من ذلك بكثير، مع التأكيد على أن معظم كميات النفط المهربة كان مصدرها إيران.
واستطاع فريق بلومبرغ الوصول إلى المنطقة البحرية التي ترسو فيها ناقلات النفط، في أكتوبر الماضي، وأخذ صوراً للناقلات التي كانت تحمل النفط من إحداها إلى الأخرى.
وأشارت البيانات الرقمية لمواقع تتبع الملاحة البحرية، إلى أن إحدى تلك الناقلات، وتدعى "تايتان"، كانت متواجة في مضيق هرمز، قبالة السواحل الإيرانية، في الـ 16 من سبتمبر الماضي، قبل إبحارها باتجاه السواحل الماليزية.
أما السفينة التي كانت ترسو حذو "تاتان" وتدى "وين وين"، فأشارت البيانات الرقمية إلى أنها أبحرت من السواحل الصينية في الت 23 من سبتمبر، قبل وصولها إلى مكان التحميل.
نقل النفط من ناقلة إلى أخرى يمكن من توفير طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة خانقة، عبر توفير مداخيل إضافية، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، ما يجعل تلك الأموال آمنة من العقوبات.
وعادة ما يتم نقل النفط المهرب من منطقة رسو السفن قبالة السواحل الماليزية، إلى الصين، عبر تزوير الوثائق الخاصة بمصدر شحنات النفط، التي تكون عادة ماليزيا أو عمان. وتمكن تلك العملية الشركات الصينية من نفي حصولها على أي كميات من النفط الإيراني، حتى تتجنب هي الأخرى العقوبات الأميركية.
وتقول إيريكا داونز، كبيرة الباحثين في مركز سياسات الطاقة الدولية، بجامعة كولومبيا، "بإمكان الصينيين نفي حصولهم على النفط الإيراني إن أرادوا ذلك".
نشاط التهريب قبالة السواحل الماليزية، يمثل ثغرة هامة في منظومة العقوبات الغربية، ويعكس صعوبة تطبيقها، خصوصاً في ظل وجود دول أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف، وبيع أو شراء النفط بطريقة غير معلنة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة