رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطوير بحيرة البرلس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة إجراءات تطهير وتكريك بحيرة البرلس، في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء/ طارق الوشاحي، (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء/ حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء/ أحمد الاسناوي، ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء/ مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء/ محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.
وأوضح أن بحيرة البرلس هي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان وتقع في محافظة كفر الشيخ، مضيفًا أن البحيرة أُعلنت محمية طبيعية عام 1998، وأنها تضم عدد 28 جزيرة.
وأشار "نصّار" إلى أن تطوير البحيرة يستهدف خلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة وجديدة من الأسماك، وزيادة ملوحة مياه البحيرة بتطوير البوغاز والقنوات الشعاعية، ما يؤدى إلى خلق بيئة مناسبة لأسماك المياه المالحة داخل البحيرة.
وأضاف أن أعمال التطوير تستهدف كذلك إتاحة مساحة كبيرة للصيد الحر وخلق فرص عمل جديدة لأهالى المنطقة حول البحيرة .
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير مخطط تطوير بحيرة البرلس الذي يشمل تطهير وتعميق البوغاز والقنوات الشعاعية، وإزالة الهيش وتنفيذ أعمال تكريك داخل البحيرة وعلى سواحلها، و تطهير قناة "برمبال" القادمة من فرع رشيد وكذا تطهير المناطق أمام مصبَّات المصارف، وتطهير المسافات البينية بين الجُزر ( الأبواب) لزيادة حركة المياه داخل البحيرة، وإنشاء مراسى لنشات لشرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود، و إنشاء 8 مراسي للصيادين داخل البحيرة.
وفي غضون ذلك، استعرض "نصّار" أعمال التطوير بمراحل العمل الأولى والثانية والثالثة لتطوير بحيرة البرلس، وكذا مقترح أعمال المرحلة الرابعة الخاصة بتكريك المناطق والأبواب.
كما عرض موقف تطهير مصبّات الصرف الزراعي، وأعمال الحماية لجوانب بوغاز البرلس، وكورنيش مدينة بلطيم، ومرسى شرطة المسطحات المائية، والتكاسي المنفذة في بوغاز البرلس.
وخلال الاجتماع، تحدَّث المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات عن المرحلة الأولى من تطهير وتكريك بحيرة البرلس، مشيرا إلى أنه تم في هذا الشأن إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، كما تم تنفيذ أعمال تكريك بمنطقة بلطيم وبوغاز ميناء الصيد بمساحة قدرها 1645 فدانًا ومتوسط عمق 1.5م إلى 1.7م وبكمية 6 ملايين م3، ونتج عن أعمال التكريك بهذه المرحلة حوض ترسيب بمساحة 165 فدانًا.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار اللواء/ حسين فرحات إلى إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، كما تم إنشاء مبنيين لحرس الحدود وشرطة المسطحات بطول 30 مترا لكل مبنى، وفي الوقت نفسه تم نقل ناتج تكريك بإجمالي 0.6 مليون م3 تقريباً، بالإضافة إلى تكسية جانبي البوغاز بطول 2.5 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 1263 فدانا، فضلا عن المرحلة الثالثة التي تم خلالها تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 2166 فدانا، وجار استكمال بعض أعمال التكريك بباب البشاروش وقرية سيدي يوسف ومنطقة الهوكسة.
وتناول مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التكريك التقديرية المطلوبة بالبحيرات المصرية والصيانة السنوية للبواغيز داخل مصر، وتضم بحيرة مريوط، وبحيرة المنزلة، وبحيرة إدكو، وبحيرة البردويل، وبحيرة البرلس، وبحيرة قارون، والبحيرات المرة وبحيرة التمساح، بالإضافة إلى البواغيز.
وأشاروا إلى أنه تم حساب الكميات التقديرية لأعمال التكريك المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم وزارة الري، وهيئة قناة السويس، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومعهد بحوث الشواطئ، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، لافتين في هذا الشأن إلى أنه تم تنفيذ أعمال تكريك للبحيرات بكمية 355 مليون م3، كما أنه جار تنفيذ تكريك 74 مليون م3، إضافة إلى الكميات المطلوب التوافق عليها.
وأضاف مسئولو الهيئة الهندسية أن أعمال التكريك التقديرية للصيانة السنوية للبواغيز تبلغ 4.570 مليون م3 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الهندسیة بحیرة البرلس داخل البحیرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة | نشاط رئيس الوزراء في أسبوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت عددًا من الجولات التفقدية لبعض المنشآت الصحية الحيوية، لمتابعة الدعم المقدم لها، وجودة الخدمات الطبية بها، بجانب زيارته لعدد من مراكز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن عقد سيادته اجتماعات لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم، سعيًا من الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما اهتم سيادته بعقد عدد من الاجتماعات التي تهدف لدعم المشروعات القومية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، علاوة على تركيز نشاط سيادته خلال الأسبوع الجاري على متابعة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي قام خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى، شملت مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد، كما وجه بصرف 45 مليون جنيه مبالغ إضافية للمستشفيات الثلاث.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أيضًا بأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقد أكد سيادته أن هدف الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم، فيما يبلغ إجمالي تكلفة أنشطة التحالف الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 47.3 مليار جنيه بمتوسط نحو 40 مليون مستفيد سنويًا.
وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس، وقد شهد الاجتماع استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على فخامة الرئيس في صورتها النهائية.
يأتي هذا فيما شمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد اجتماع مع وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين والوفد المرافق لهما لمتابعة موقف المشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر والإمارات، وقد تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات لاسيما في القطاع الصناعي، ومجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول التقرير اجتماع سيادته مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة، والتي من أبرزها، جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، علاوة على موقف احتياطات النقد الأجنبي، والقفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، والذي تطرق إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و"تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
وخلال الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبرز ما جاء خلالها، تفقد جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، بالإضافة إلى زيارة سيادته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب الاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.
كما عقد لقاءً مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي من أبرزها، مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، وجهود تطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، علاوة على مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتطرق التقرير كذلك إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين لاستعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وقد أشار سيادته إلى أن الهدف هو أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط، ومؤكدَا ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط.
وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري كذلك، لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شدد على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وقد أكد خلاله أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، ومشيرًا أيضًا إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.