محام يكشف عن عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن عقوبة تجارة الاعضاء تصل إلى السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، وإذا حدث هذا التبرع نتيجة مكر أو تحايل تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة المستشفى تصل إلى الغلق لمدة تتراوح ما بين 3 ل10 سنوات، والطبيب الذي أجرى العملية يتم وقف مزاولته المهنية من 3 لـ10 سنوات، ودفع التعويضات يتعلق بالشخصيات الطبيعية مثل الطبيب الذي قام بإجراء العملية، والشخصيات الاعتبارية مثل المستشفى.
وتابع "الضبع"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون سمح بنقل الأعضاء عند الزواج من أجنبي أو أجنبية، حال إتمام الزواج لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى لا يكون الزواج صوريًا من أجل نقل الأعضاء أو الاتجار بالأعضاء.
ولفت إلى أن المتبرع من الضروري أن يكون مؤهلا للتبرع بأحد أعضائه، حتى يستطيع أن يكمل الحياة بعد إجراء العملية، مشيرًا إلى أن عملية نقل الأعضاء تساهم بصورة كبيرة جدا في إنقاذ حالات الكثير من الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعضاء البشرية التبرع بالأعضاء البشرية
إقرأ أيضاً:
18 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
18 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.