زنقة20ا الرباط

طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتحريك ملفات الفساد “الراكدة” على طاولة الوكيل العام بمحكمة الإستنئناف بمراكش إسوة بالملفات التي حركتها محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.

وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف الغلوسي “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال” على حد تعبيره.

وتابع الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة” حسب وصفه.

وتساءل الغلوسي بالقول:” فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟” على حد تعبيره.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الوکیل العام للملک

إقرأ أيضاً:

مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا موسعا بمكتبه في طرابلس، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.

وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان ووزراء (المالية، المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء) بحكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد مكتب النائب العام، بأن الاجتماع تناول اقتراح النيابة العامة بتنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.

كما ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن، وتعزيز شفافية الانفاق العام.

مقالات مشابهة

  • كشف الأسرار .. ترامب يعد بنشر ملفات الاغتيالات الكبرى
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
  • مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام
  • مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في عدن لمناقشة المخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين
  • سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع “الصور” سبل تعزيز دعم مكتب النائب العام
  • اعتقال رئيس جماعة بإقليم شيشاوة
  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
  • من العالم.. جرائم مروّعة ومراهق يشعل مكتب لـ«الكونغرس الأمريكي» بسبب «تيك توك»!