مطالب بتحريك ملفات الفساد التي تزكم الأنوف والموجودة على مكتب الوكيل العام للملك بمراكش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتحريك ملفات الفساد “الراكدة” على طاولة الوكيل العام بمحكمة الإستنئناف بمراكش إسوة بالملفات التي حركتها محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف الغلوسي “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال” على حد تعبيره.
وتابع الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة” حسب وصفه.
وتساءل الغلوسي بالقول:” فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟” على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.