تباطؤ نشاط التصنيع في الصين خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
انكمش التصنيع في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن أحدث إشارة على استمرار بطء نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما أظهر "مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني".
التصنيع في الصين
أفاد المكتب الوطني فى الصين للإحصاء، يوم الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى الرقم 49 الشهر الماضي فيما قال مسؤولون إنه دليل على ضعف الطلب.
كان ديسمبر الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني انكماشا.
يتكون مؤشر مديري المشتريات من 100 درجة، ويمثل الرقم 50 الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
انخفض المؤشر في 8 من الأشهر التسعة الماضية، وشهد زيادة في شهر سبتمبر الماضي فقط.
بلغ المؤشر الرقم 49.4 في نوفمبر الماضي بانخفاض عن رقم 49.5 المسجل في الشهر السابق.
وعلى الرغم من ضعف النمو الذي طال أمده بشكل غير متوقع بعد جائحة فيروس كورونا، نما الاقتصاد فى الصين بوتيرة 5.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وظهرت علامات تحسنه في نوفمبر بسبب ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.
زادت الحكومة من وتيرة الإنفاق على بناء الموانئ وغيرها من البنى التحتية في الأشهر الماضية، وخفضت أسعار الفائدة، وخففت القيود على شراء المنازل وسط محاولة لتحفيز الطلب المحلي الذي يقول خبراء اقتصاديون إنه ضروري لاستمرار النمو.
وخلال خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الزعيم شي جين بينغ إن الصين حققت "انتقالا سلسا" من التعافي من تدابير جائحة كورونا التي تضمنت غلق مصانع وأجزاء من مدن بأكملها في بعض الأحيان.
وقال شي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن الاقتصاد الصيني أصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل"، بحسب الاسواق العربية.
الصين تختتم عامًا قياسيًا لإطلاق الأقمار الصناعية
الطلب العالمي على السلع المصنعة
التصنيع في الصين
انخفض الطلب العالمي على السلع المصنعة، حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
تراجعت ضغوط الأسعار في الأشهر الماضية، لكن الطلب لم ينتعش ويصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما تسبب في تداعيات بجميع أنحاء المنطقة بسبب انتشار سلاسل التوريد المرتبطة بالصين في العديد من البلدان الآسيوية.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصيني ارتفع في ديسمبر إلى 50.4.
مع ذلك، بلغ المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.3 درجة، دون تغيير عن الرقم المسجل في نوفمبر.
وعلى الرغم من الركود في سوق الإسكان الناجم عن الحملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات، تزدهر صناعة البناء.
ارتفع المؤشر الفرعي لهذا القطاع إلى 56.9 في ديسمبر الماضي، ما يعد ارتفاعا مقارنة بالرقم 55 المسجل في نوفمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين التصنيع ثاني أكبر اقتصاد مؤشر الاقتصاد مؤشر مدیری المشتریات التصنیع فی الصین فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو