ضربة لـ نتيناهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر إلغاء قانون المعقولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
كانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتيناهو حكومة نتيناهو المحكمة العليا الإسرائيلية حجة المعقولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح للمدن حظر نوم المشردين في الخارج
سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تعاني من نقص في مراكز الإيواء.
وألغت المحكمة العليا بذلك حكما أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في وقت سابق قضى بأن حظر النوم في في هذه الأماكن يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية وغير الدستورية.
ويعود أصل القضية لقيام السلطات في بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون باستئناف حكم ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج بعد أن بدأت خيام المشردين تنتشر في الحدائق العامة.
ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، والتي تتمتع بسلطة قضائية على الولايات الغربية التسع، أن مثل هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا يوجد بها أسرة إيواء كافية.
وأشاد المحامي الذي ترافع بالنيابة عن بلدة غرانتس باس أمام المحكمة العليا، بالحكم الصادر الجمعة وقال إن قرار الدائرة التاسعة "قيد أيدي الحكومات المحلية".
وكانت مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت إن الحكم ضد الحظر جعل من الصعب على السلطات المحلية التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في تسع ولايات غربية.
ويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا، التي تعد موطنا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد ويزيد الأزمة سوءا.
ويأتي حكم يوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة العام الماضي إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد