قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

كانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نتيناهو حكومة نتيناهو المحكمة العليا الإسرائيلية حجة المعقولية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تحاول إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة، واصفًا إياها بأنها "حكومة إجرامية" تسعى إلى تقويض سيادة القانون في إسرائيل. 

كما اتهم لابيد حكومة نتنياهو بمحاولة إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى التأثير على قرارات القضاء واستقلاليته.

وفي وقت سابق، قال لابيد، إن اعتراف نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع الوزراء الأمني مخالفة جنائية وأمنية خطيرة.

وأضاف "لابيد"  أن تسريب نتنياهو معلومات من اجتماع الوزراء الأمني يحرمه من حقه في مطالبة الوزراء بعدم تسريب مواد استخباراتية سرية.

وأكد "لابيد" أن نتنياهو غير صالح لقيادة إسرائيل في الحرب ولا يمكن الوثوق به بعد الآن.

مقالات مشابهة

  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • “لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • العليا الإسرائيلية تقرر استمرار رئيس الشاباك في منصبه
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تحاول إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا
  • مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق جلسة البت بالطعون ضد عزل رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم