قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

كانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نتيناهو حكومة نتيناهو المحكمة العليا الإسرائيلية حجة المعقولية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

المحكمة تقرر إحالة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة بمصر الجديدة إلى المفتي

قررت جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بإحالة محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان في الكوربة بمنطقة مصر الجديدة إلى فضيلة المفتي.

وجاء في تحريات وتحقيقات النيابة العامة، أنّ بداية الواقعة كانت في شهر أكتوبر، الماضي أنّ النيابة العامة تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.

وأمرت بإحالة المتهم ناصر مالك محل عصائر إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن نسبت له النيابة له تهمة قتل نجل صاحب المقهى بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.

مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • ضربة جديدة للإخوان .. القضاء التونسي يصدر حكمًا تاريخيًا في قضية «أنستالينجو»
  • المحكمة تقرر إحالة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة بمصر الجديدة إلى المفتي
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قانونين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي