مدير المستشفى الأوروبي بغزة: المصابون على الأرض والمساعدات الطبية لا تكفي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن القطاع الصحي في غزة مازال يتلقى الضربات المفجعة، بسبب نقص الإمدادات الطبية والدوائية.
وأشار مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سعة المستشفى 450 سريرا، مشيرًا أن المستشفى تحوي أكثر من 900 جريح، وهذا يسهم في ترك نصف المصابين على الأرض وتقديم الرعاية الطبية لهم في الطرقات الخاصة بالمستشفى.
ونوه "العقاد"، أن مستشفى غزة الأوروبي محاصر، حيث لا يستطيع سكان وسط وشمال القطاع، وبعض الأحياء في جنوب القطاع لا يستعطون الوصول للمستشفى.
وأضاف "العقاد"، أن المستشفى أُسس من قبل وكالة "الأونروا"، ولكن بعد مرور عام من تشغيله غادرت الإدارة الخاصة بوكالة الأونروا، مؤكدًا أن المستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية.
وشدد "العقاد"، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الطبية، مشيرًا أن ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي الجرحى، حيث إن الكثير من الحالات التي تحتاج لعمليات بسبب الحالة الحرجة لهم لا تقوى المستشفى على تقديمها؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمدادات الطبية الحالة الحرجة الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.