عالم بالأزهر: أخرجوا زكاة الذهب للفقراء فعذابها أليم (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن اقتناء الذهب أمر مباح وليس فيه أي حرمانية، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتناء للحفاظ على القيمة المالية يجب الزكاة.
وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «لما يبلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، أو ما يوازيه من الأعيرة الأخرى، ويكون مر عليه حول كامل، سواء سبائك ذهبية أو مصوغات أو جنيهات ذهبية يجب إخراج زكاة عليه».
واستكمل: «الحذر كله من عدم إخراج زكاة الذهب لأنها حق للفقير، ومن يكنزوا الذهب ولا يخرجوا الزكاة للفقراء لهم عذاب أليم»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب زكاة الذهب الزكاة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء