المحكمة العليا كلمة الفصل في مصير ترامب.. 10 ولايات أمريكية تحسم السباق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن سباق الرئاسة لعام 2024 ستسيطر على نتائجه عدد قليل من الولايات المتأرجحة الرئيسية.
ذكرت سي إن إن، أنه استنادًا إلى الانتخابات الأخيرة واتجاهات الناخبين وعوامل أخرى، فمن المعقول افتراض أن الفائز في انتخابات 2024 سيتم تحديده من قبل ناخبي ولايات أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونيو هامبشاير ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، بالإضافة إلى أصوات المجمع الانتخابي في ولايتي مين ونبراسكا، وذلك لما لهذه الولايات ثقل تصويتي.
وعلى الرغم من أن الكثير يمكن أن يتغير خلال الأشهر العشرة التي تسبق يوم الانتخابات، في مباراة العودة المحتملة بين الرئيس جو بايدن وخصمه الجمهوري المهزوم في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترامب، فمن المتوقع أن تذهب الولايات الأربعون المتبقية ومقاطعة كولومبيا إما إلى المنطقة الحمراء أو المعسكرات الزرقاء.
وتعد بطافة الحسم في كل ذلك، في ما إذا كان سيحكم على ترامب بأنه غير مؤهل لخوض انتخابات عام 2024.
وقالت سي إن إن، أنه إذا سمحت المحكمة العليا بذلك، فقد تكتسب الولايات المتأرجحة تأثيرًا أكبر على من سيفوز بالرئاسة في عام 2024، وهذا يعني فرص أكبر لبايدن بعد إزاحة ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنية الفار السباق الرئاسي الولايات الناخبين
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)