55 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى واستشهاد 51 فلسطينيا .. التقرير السنوي عن الانتهاكات في القدس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت محافظة القدس المحتلة اليوم الاثنين تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات التي جرت في المدينة من المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2023.
وقالت محافظة القدس، في تقريرها إن عام 2023 شهد استشهاد 51 مواطنا فلسطينيا من القسد بينهم 20 طفلا إلى جانب 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما ارتقى 7 شهداء على أرض العاصمة المحتلة من محافظات أخرى.
وأشارت القدس في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه خلال عام 2023 نحو 224 اعتداء للمستعمرين منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.
ورصدت محافظة القدس خلال العام ذاته الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، كما تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.
ونوه التقرير إلى أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام من 55158 مستعمرا، خلال العام الماضي 2023 وجاء ذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، خلال العام المنصرم.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، فقد أوضح التقرير أنه خلال عام 2023، جرى رصد نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين في كافة مناطق محافظة القدس ومن بين المعتقلين 318 طفلًا و135 سيدة.
وأصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية خلال العام المنصرم 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم، كما جرى رصد 316 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.
وشهد عام 2023 إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، أما فيما يتعلق بالمنع السفر، فقد سلمت سلطات الاحتلال 38 قرارا بالمنع من السفر لمواطنين مقدسيين.
بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال العام المنصرم 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.
و أفرجت سلطات الاحتلال عن 79 أسيراً مقدسياً بينهم 24 امرأة و55 طفلا (بين 14 - 18 عامًا)، ضمن صفقة التبادل.
وصادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعًا استعماريا في محافظة القدس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستوطنين الاحتلال الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي قطاع غزة المسجد الأقصى سلطات الاحتلال محافظة القدس خلال عام 2023 خلال العام
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.