وزارة الكهرباء تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الثورة نت|
نظمّت وزارة الكهرباء، والطاقة ومؤسساتها وهيئاتها بالتنسيق مع الحملة الوطنية لنصرة الأقصى اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونصرة للمقاومة الباسلة تحت شعار “لستم وحدكم”.
واستنكرت الوقفة المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه ومقدراته على مدى 85 عاماً، خاصة في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية وتجريف للموتى في مقابرهم.
وفي الوقفة أشاد وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، بموقف اليمن المناصر لفلسطين والمساند للقضية الفلسطينية.
واعتبر يوم السابع من أكتوبر المنصرم، يوماً تاريخياً لسحق وهزيمة الكيان الصهيوني، وتمريغ أنفه في التراب، مثمناً الخروج المليوني للشعب اليمني أسبوعياً للتعبير عن غضبه وسخطه واستنكاره للمجازر الصهيونية في غزة وفلسطين.
وقال الدكتور البخيتي “إن الشعب اليمني بقيادته الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لن يدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني، حتى استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ودعا كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الدفاع عن قضايا الأمة وفي المقدمة القضية الفلسطينية وغزة المحاصرة.
وأشاد وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال بعمليات القوات البحرية اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة وتقديم الشهداء دفاعاً عن فلسطين ونصرة لقضيته.
بدوره أثنى عمر السباتي من مكتب حركة حماس في صنعاء، على مواقف الشعب اليمني المؤيد والمساند للشعب والمقاومة الفلسطينية.
وأفاد بأن الشعبين اليمني والفلسطيني في خندق واحد لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
وعبر عن خالص التعازي والمواساة للشعب اليمني في استشهاد عشرة من منتسبي القوات البحرية في البحر الأحمر من قبل العدو الأمريكي.
وبارك بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها وكلاء وزارة الكهرباء، ومدراء العموم في الجهات والهيئات التابعة لها، عمليات القوات المسلحة اليمنية عبر القوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية في البحر الأحمر لمنع مرور السفن الإسرائيلية واحتجازها وعدم السماح بمرور السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
واعتبر البيان، عملية “طوفان الأقصى”، خطوة ضرورية ومهمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإبراز مظلوميته، وكشف هشاشة الكيان الصهيوني وتبخر ترسانته العسكرية التي تحطمت أمام صمود وثبات ومقاومة الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية، إلى أن يكون رهانهم الوحيد على الفعل المقاوم لصنع التحرير، وإجبار العدو على الاستسلام وكسر غطرسته.
واعلن البيان، التفويض الكامل لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، لاتخاذ كافة الخيارات الإستراتيجية في مواجهة التواجد الأمريكي، وحلفائه في البحر الأحمر.
وحمل بيان الوقفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني في فلسطين وغزة، وما آلت إليه الأوضاع في المنطقة من تداعيات وتصعيد وتحشيد، وعسكرة للبحر الأحمر من قبل أمريكا وحلفائها.
وحث على ضرورة دعم ومساندة حملة المقاطعة الشعبية، للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة لهما واستمرار العمل المقاوم ورفض أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه.
تخللت الوقفة قصيدة للشاعر علي شرف الدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.