النعيمي والمطهر والدرة يدشنون العمل بالنافذة البحرية الواحدة بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حيث تم تنفيذ مشروع النافذة الواحدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار باشراف هيئة الشئون البحرية وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية ابتداء من أول يناير 2024م.
ويهدف المشروع الى تبسيط وأتمتة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية في القطاع البحري والمتعلقة بوصول السفن ومغادرتها وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة في سلسة التوريد البحرية.
وخلال التدشين اطلع النعيمي والمطهر والدرة ، على التجهيزات الفنية لمشروع النافذة البحرية وما تم بذله من جهود وأعمال في استكمال البنية التحتية لمبنى المشروع وفق الموعد المحدد، بما يجسد امتثال ميناء الحديدة للمدونة الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية.
واستمعوا ومعهم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر مهندس بحري ياسر محمد إلى إيضاح من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور والشئون البحرية زيد الوشلي حول مستوى التجهيزات الخاصة بالمشروع لضمان استيفاء اليمن للمعايير والبروتوكولات اللازمة في إرشادات تطبيق العمل بالنافذة الواحدة بما يعزز من كفاءة وشفافية وأمن العمل البحري بميناء الحديدة.
كما استمعوا من الجانب الفني والمختصين، إلى شرح حول طبيعة عمل النافذة الواحدة التي تضم مجتمع الميناء المكون من مؤسسة موانئ البحر الأحمر والمواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والأمن بإشراف وإدارة الهيئة العامة للشئون البحرية.
عقب ذلك، تم عقد لقاء لاستعراض الجوانب الخاصة بآلية عمل النافذة الواحدة بحضور مدراء الجهات العاملة في مجتمع الميناء ووكلاء الشركات الملاحية، وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة البحرية الدولية.
وخلال التدشين أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي، بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الخطوات المتعلقة باستكمال تهيئة وتنفيذ النافذة الواحدة من أجل التطور الرقمي في ميناء الحديدة وأتمتة مجتمع الميناء بالكامل وتهيئة هذه النافذة لجميع موانئ الجمهورية مستقبلا.
واعتبر تدشين العمل بالنافذة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
من جهته أكد الوزير الدرة أن تدشين النافذة البحرية الواحدة سيسهم في تسهيل المعاملات وسرعة استكمال الاجراءات في مكان واحد ونظام آلي فعال في إطار الخطوط التوجيهية التي أصدرها المنظمة البحرية، وبكفاءة عالية تواكب التطور والتحول البحري ونشاط الملاحة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في ال ٢٦ من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك، لافتا إلى أن هذا المشروع يتوج طموحات وزارة النقل في الانتقال النوعي لتحسين كفاءة العمل في قطاع النقل البحري الذي شهد العديد من القيود والتحديات والصعاب.
وأشار الوزير الدرة، إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية لتحسين خدمات النقل في القطاع البحري.
بدوره أشاد الوزير المطهر بتدشين النافذة البحرية الواحدة وأعدها خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والقضاء على المعوقات التي كانت تمثل هما للمستوردين والقطاع التجاري، مؤكدا ان من شأن تدشين هذه النافذة تحسين بيئة الأعمال بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة في إطار تظافر وتكامل الجهود للنهوض الاقتصادي للبلاد.
ونوه بما قطعته وزارة الصناعة والتجارة من خطوات كبيرة للتحول نحو أتمتة المعاملات وانجازها عبر النافذة الالكترونية للوزارة.
ولفت الى اهمية الربط الالكتروني بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات.
فيما استعرض رئيسا الهيئة العامة للاستثمار والشئون البحرية ومدير عام هيئة الشئون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي، مجمل الخدمات التي ستقدمها النافذة الواحدة لوكلاء وشركات الملاحة لمواكبة متطلبات التطور البحري وتطبيق المعايير المطلوبة.
واعتبروا تدشين العمل بالمشروع نقطة تحول للعمل في الشأن البحري وفقا لما هو معمول به في موانئ العالم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ظاهرة قتل الأقارب.. جرائم صادمة تتطلب حلولًا عاجلة
شمسان بوست / محمد بن نعمان:
شهدت المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم قتل الأقارب، وهو تطور يثير القلق ويكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع في ظل التحديات المتفاقمة.
هذه الحوادث المأساوية، التي باتت تتكرر بوتيرة متسارعة، تستدعي الوقوف أمامها بجدية وتحليل جذورها للحد من انتشارها.
ارتفاع ملحوظ في الظاهرة
– خلال الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن العديد من الجرائم التي كان الأقارب فيها ضحايا للعنف الأسري، وشملت حوادث قتل الوالدين، الأشقاء، وحتى الأطفال اخرها شاب يقتل والدته طعناً بالسكين امس الاربعاء في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن
ان هذه الجرائم ليست فردية أو معزولة، بل باتت جزءًا من نمط متكرر يعكس انهيارًا في العلاقات الأسرية وضعفًا في النسيج الاجتماعي.
الأسباب الكامنة وراء الجرائم
– أن الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات متعددة، منها:
– إنتشار المخدرات بين اوساط الشباب
– غياب الوازع الديني
– الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي نتج عنها الفقر والبطالة الذان اصبحا يعصفان بالمجتمع، مما يزيد من حدة التوترات داخل الأسر.
– الأمراض النفسية
– انتشار السلاح
– تراجع القيم المجتمعية
التداعيات الخطيرة
– تترك هذه الجرائم أثرًا مدمرًا على المجتمع، حيث تفقد الأسر استقرارها وتنتشر مشاعر الخوف والشك داخل العائلة الواحدة.
– كما أن تصاعد هذه الحوادث يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الثقة المتبادلة بين أفراد الاسرة الواحدة.
إن ظاهرة قتل الأقارب تمثل جرس إنذار يتطلب استجابة جماعية من الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية وجميع افراد المجتمع، فالحلول لن تكون سهلة أو فورية، ولكنها ضرورة للحفاظ على نسيج المجتمع وأمان الأسرة، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل