هل يرضخ “واتس آب” ويقدم للمستخدمين ما قد يثير غضبهم؟!
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يمانيون../
أفادت تقارير، بأن تطبيق المراسلة الأشهر في العالم “واتس آب” قد يبدأ في عرض الإعلانات.
واستبعدت الشركة بشكل قاطع أن تُعرض الإعلانات في الرسائل الواردة، حيث قد تظهر في ميزة “الحالة”، والتي تعمل مثل قصص “إنستغرام”.
وقاوم “واتس آب” منذ فترة طويلة تقديم الإعلانات إلى أي جزء من نظامه الأساسي، ما يميزه عن منصات Meta الأخرى، مثل “إنستغرام” و”فيسبوك”، التي تدعم الإعلانات بشكل كبير.
وترددت شائعات منذ فترة طويلة عن أن تطبيق “واتس آب” يبحث في إمكانية إضافة إعلانات إلى تطبيقه. لكن إدارة التطبيق قاومت هذا الإغراء إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيثير قلق المستخدمين المهتمين بالخصوصية.
وفي سبتمبر، ذكرت “فايننشال تايمز” أن الشركة تتطلع إلى تغيير ذلك الوضع، حيث تقيّم ما إذا كانت ستعمل على عرض الإعلانات في قائمة المحادثات.
ونفت Meta تماما أنها كانت تختبر هذه الميزة أو تعمل عليها، أو أنها تخطط لذلك. وقال ويل كاثكارت، رئيس “واتس آب”، على منصة “X”: “نحن لا نفعل هذا”.
ولكن في مقابلة مع Folha De S.Paulo البرازيلية، سُئل كاثكارت عما إذا كان التطبيق سيظل مجانيا ولن يعرض الإعلانات. وقال إن بعض الإعلانات قد تصل إلى أجزاء أخرى من المنصة.
وأوضح أن الشركة يمكن أن تقدم أيضا خيار فرض رسوم على الأشخاص للاشتراك في ميزة أداة “القنوات” الجديدة. ويمكن أيضا الإعلان عن ذلك داخل تلك القنوات.
ولم يقدم أي معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق الميزة، أو أي التزام بأنه سيتم تقديمها بالفعل.
المصدر: إندبندنت
#واتس آب#واتسابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: واتس آب
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات