عاجل| ننشرالصور الأولى لاجتماع حمدوك وحميدتي في أثيوبيا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بدء اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، منذ قليل، في إحدى القاعات الكبرى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وكانت جريدة الوفد حصلت أمس الأحد، على أسماء المشاركين في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السيادة و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.
كشف شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن أجندة اللقاء بين حمدوك ودقلو، مؤكدًا بأن أهمها وقف أطلاق النار.
وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن الأجندة تضمن“ إطلاق سراح الأسري المدنيين وقف التمدد العسكري في المدن مع ضرورة وقف الأعمال القتالية”.
وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن الأجندة تتضمن وضع آليات حماية المدنيين وتفعيل آليات الرقابة المجتمعية ووقف الانتهاكات، مع ضرورة فتح الممرات الإغاثة الإنسانية و تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، وتقديم الضمانات للازمة لعوده المنظمات الدولية والمحلية للعمل".
وأكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لـ"الوفد"، أن الأجندة المطروحة في لقاء حمدوك ودقلو، عرض خارطة الطريق التي أعدتها تنسيقية القوي المدنية تقدم كخارطة طريق لإيقاف الحرب، مع وضع أساس للعملية السياسية التي تقود لإنهاء مسببات الحروب في البلاد.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تسعي تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية، عبر الاجتماع اليوم، بالخروج بنتائج ملموسة تمثل بارقة امل بالنسبة للسودانيين في السبيل لانهاء حرب15 أبريل 2023.
اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلواجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلواجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلواجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلواجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلوالمصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية