قررت المحكم المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها اليوم، الإثنين الأول من يناير 2024، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وكشفت تسريبات لمقتطفات من مسودة الحكم، الأسبوع الماضي، أن المحكمة ستصدر قرارا بإلغاء حجة المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة ، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.


 

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "حجة المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها أثناء البناء الفترة المقبلة، وهي كما يلي:

* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.

* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.

* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في البرازيل تصدر قرارها بشأن الحظر عن منصة «إكس»
  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. تعرف على موعد تطبيق قانون البناء 2008
  • تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008
  • بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
  • «التنمية المحلية» تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة في المحافظات
  • الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”
  • مشيرب: قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي أشر على ليبيا من إزاحة المحافظ