القصة الحقيقية لطائرة المهاجرين.. ورئيس مُزور يحاول تحدي واشنطن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سلطت حادثة توقيف طائرة ركاب في فرنسا، كانت متجهة إلى نيكاراغوا الضوء على الدور الذي تحاول أن تلعبه حكومة هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من أجل تعطيل جهود الإدارة الأميركية لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، يستغل أزمة المهاجرين الذين يتدفقون عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، لمساومة واشنطن بعد تدهور علاقاته معها في السنوات الأخيرة إثر اتهامه بتزوير الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن توقيف الطائرة المستأجرة في فرنسا أعاد الاهتمام بدور نيكارغوا كنقطة انطلاق للمهاجرين من جميع أنحاء العالم، الذين يسعون إلى شق طريقهم إلى الولايات المتحدة.
ولا تفرض الدولة القريبة من الولايات المتحدة متطلبات دخول صارمة على مواطني العديد من الدول الذين لا يستطيعون الوصول إلى وجهات أخرى من دون تأشيرة، بينما فرضت بعض الدول متطلبات صارمة لجنسيات معينة من أجل الحصول على تأشيرات بضغط من واشنطن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء إن رئيس نيكاراغوا "يحاول استخدام الهجرة سلاحا، وإجبار واشنطن على التفاوض بشأن العقوبات المفروضة على أعضاء دائرته الداخلية".
وقالت آنا ماريا مينديز، مديرة أمريكا الوسطى في مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية للصحيفة: "إن أورتيغا ذكي للغاية. يحاول اللعب بما يؤذي الولايات المتحدة أكثر من غيره"، وذلك في إشارة إلى أزمة المهاجرين الحالية والمسؤولية السياسية التي تمثلها بالنسبة للرئيس، جو بايدن، قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في 2024.
وكانت نيكارغوا فرضت في 2014، متطلبات للحصول على تأشيرة للمواطنين الكوبيين لوقف تدفق هؤلاء المهاجرين إلى الحدود الأميركية.
لكن منذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات بين البلدين بعد اتهامات لأورتيغا بتزوير انتخابات عام 2021 وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبعد الاضطرابات السياسية في كوبا، خلال صيف عام 2021، ألغى أورتيغا متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الكوبيين.
وقالت مينديز إن الرحلات الجوية المستأجرة من الجزيرة بدأت بعد فترة وجيزة.
وبسبب العلاقات الفاترة مع أورتيغا، بذلت إدارة بايدن جهودا من أجل وقف الرحلات الجوية المستأجرة التي تحمل المهاجرين من أماكن بعيدة.
وفي نوفمبر الماضي، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيودا على منح التأشيرات لكبار المسؤولين في الشركات التي توفر رحلات طيران مستأجرة إلى نيكاراغوا، مخصصة في المقام الأول لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وأوقفت العديد من شركات الطيران المستأجرة رحلاتها، ولكن يبدو أن بعضها لم يفعل ذلك، ومن بينها شركة ليجند إيرلاينز، ومقرها رومانيا، التي أرسلت الطائرة التي احتجزتها فرنسا.
وأوقفت السلطات الفرنسية طائرة الركاب لمدة 5 أيام، بشبهة أن أشخاصا على متنها ضحايا لعمليات اتجار بالبشر.
والطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه340" كانت قد أقلعت من دبي متجهة إلى عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، وعلى متنها 303 ركاب هنود.
وفي طريقها إلى وجهتها، توقفت في مطار فاتري الصغير قرب ريمس (150 كلم شرق باريس) للتزوّد بالوقود. وأثناء توقّفها، ورد إلى السلطات الفرنسية بلاغ بأن ركاب الطائرة يمكن أن يكونوا ضحايا عمليات اتجار بالبشر، فتقرر منعها من التحليق.
وبحسب مصدر مطلع على التحقيق، فإن "هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمّال في الإمارات خططوا على ما يبدو للتوجه إلى أميركا الوسطى، لمحاولة دخول الولايات المتحدة أو كندا بطريقة غير قانونية"، حسب وكالة فرانس برس.
وبعد 5 أيام من إيقافها، هبطت الطائرة في مطار بومباي غربي الهند، وعلى متنها كل الركاب الهنود الذي كانوا على متنها، باستثناء 27 راكبا، اثنان منهم تشتبه السلطات في أنهما من مهربي البشر، والبقية تقدّموا بطلبات لجوء في فرنسا، ومن بين هؤلاء 5 قصر.
وصلت الهند أخيرا.. انتهاء أزمة الطائرة التي انطلقت من الإمارات واحتجزتها فرنسا هبطت في مطار بومباي غربي الهند، فجر الثلاثاء، طائرة ركاب أوقفتها السلطات الفرنسية لمدة خمسة أيام بشبهة أن ركابها الهنود ضحايا عمليات اتجار بالبشر، بحسب موقع فلايترادار24 المتخصص بتعقب الرحلات الجوية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على متنها
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤجل الإفراج عن لبناني متواطئ في اغتيال دبلوماسيَين
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حتى 19 يونيو (حزيران)، النظر في طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبدالله جان لوي شالانسيه، بأن المحكمة أرجأت النظر حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاماً. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال شالانسيه إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي في تصريحات للصحافيين "لم أشاهد قراراً مثل هذا من قبل"، متحدثاً عن "تعذيب معنوي".
وأضاف "إنهم يعترفون بذلك، ولكنهم يريدون الاستسلام للولايات المتحدة مرة أخرى"، وتابع "لكنه قال دائماً، وأنا معه، إنه لن يعوض أبداً الولايات المتحدة التي ترسل القنابل لإلقائها على الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين".
وأثناء محاكمته في 23 فبراير (شباط) 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن، خوفاً من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران.
لكن اليوم، أصبح منسياً إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة، وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين، أو شخصيات مثل آني إرنو، الحائزة جائزة نوبل للآداب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس