نائب التنسيقية: انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس يعزز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة للاقتصاد المصري فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لأنه يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس سيحقق فوائد عديدة، أهمها تمكن الدولة المصرية من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف أزمة الضغط على الدولار، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارت فى مصر.
وأشار النائب خالد بدوي، إلى أن كما أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر ما يزيد من الدخل القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحزاب والسياسيين الصادرات المصرية انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول