الإدارية العليا تؤيد قرار إزالة عقار آيل للسقوط بدمياط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين بدمياط، والذي طالب فيها بوقف قرار هدم مبنى تجاري خاص به، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم المبنى.

حيثيات الحكم 

قالت المحكمة، إن المحافظة شكلت لجنة طبقًا للمادة 90 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بمُعاينة العقار محل المُنازعة وثبت من المُعاينة أن العقار حوائط حاملة وتبين وجود شروخ بالحوائط والأسقف والخارجات تُمثل خطورة داهمة، فضلًا عن وجود شروخ بالسلم وترخيم شديد بالأسقف خاصة بالأدوار العلوية، وانتهت اللجنة بقرار إزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي.

قرار اللجنة المشكلة من المحافظة 

وجرى توقيع القرار من أعضاء اللجنة ورئيسها طبقًا للتشكيل المُقرر قانونًا وتم اعتماد القرار من رئيس الجهة الإدارية المُختصة، كما ااعتمد من مُحافظ دمياط وتم التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المُشكّلة طبقًا لحُكم المادة 92 من القانون رقم 119 لسنة 2008، وقررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بتأييد القرار الهندسي المُشار إليه وذلك بالإزالة حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي.

وجود شروخ وتساقط السقف 

وورد بأسباب قرار لجنة التظلمات ما يُفيد أن التقرير الفني المُعد بنتيجة مُعاينة أعضاء اللجنة للعقار انتهى إلى وجود شروخ بالأسقف مع تساقط الغطاء الخرساني وصدأ بحديد التسليح وشروخ واضحة بالخارجات مع ترخيم بالأسقف وشروخ بالسلم، وإذ انتهى تقرير لجنة الخُبراء المُنتدبة في الدعوى الصادر بشأنها الحُكم المطعون فيه والمُرفق بملف الطعن بعد أن أثبت مُعاينة العقار إلى أن العقار يوجد به العديد من الشروخ النافذة وتحلل شديد لمواد البناء وصدأ وتآكل شديد لحديد التسليح وتساقط لطبقات من خرسانة الأسقف وأنه طبقًا لحالة العقار بالمُعاينة ترى لجنة الخُبراء تأييد القرار المطعون عليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي, وبذلك وإذ تطمئن المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير المُشار إليه ويكون قرار المحافظة  قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون وقائمًا على سببه المُبرر له.

المصدر: الوطن