تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لكبار السن لتحسين جودة حياتهم في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها.. ومن أبرز سبل الدعم المقدمة لهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.

كما حرصت الحكومة على تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتوفير مزايا عديدة لكبار السن والحفاظ علي حقوقهم ومعاقبة التقصير او الاهمال في حقوقهم.

ونوضح العقوبات وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم من خلال هذا التقرير فيما يلى:

عقوبة التقصير والإهمال فى حقوق كبار السن


نص مشروع قانون حقوق المسنين على إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.     

والجدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مازالت تقوم بمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

توجيهات الرئيس السيسي لدعم كبار السن

تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات.

تنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.

مواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن.

 وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم.

 تجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.

تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن.

تحفيز مشاركة كبار السن المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لکبار السن کبار السن

إقرأ أيضاً:

ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟

أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.

وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مقالات مشابهة

  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • توجيهات رئاسية مهمة لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران
  • لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على خدماتها الشرطية
  • الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • الرئيس السيسي: الدولة تحتاج إلى إنفاق 50 تريليون جنيه سنويا
  • 16 ألف زيارة منزلية لـ «كبار السن وذوي الهمم» بالشرقية
  • «صحة الشرقية» تنفذ 16 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • 5 نصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء