الوزير الزعوري يناقش مع لجنة الإغاثة الإنسانية بالمجلس الإنتقالي عمل المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
التقى معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بمكتبه صباح اليوم الأستاذ ناصر السعدي رئيس الهيئة المجتمعية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي والأستاذة نيران سوقي رئيس هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الإنتقالي، والدكتورة صفاء رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبة، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني، ونشاط المنظمات الدولية والمحلية في الإغاثة وتقديم الخدمات.
وتطرق الوزير الزعوري خلال اللقاء الى دور الوزارة في عملية الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطتها الإنسانية والتنموية في محافظات الجنوب والمناطق المحررة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مبيناً إن الواقع الميداني يضع الكثير من التحديات خاصة فيما يتعلق بدور المنظمات الأممية والدولية الرئيسية والتي مازالت تمارس عملها من مقراتها الرئيسة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من إدارة التمويلات والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع، والإستفادة من النقد الأجنبي لتعزيز سعر العملة المحلية في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير إن هذا الواقع يجب أن يتغير، داعياً الى ممارسة مزيد من التنسيق مع المانحين لإيجاد آلية تستجيب للمتغيرات الإقتصادية والمالية وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطنين ، واتخاذ مواقف جادة للتخلص من السلبيات التي رافقت سير العمل الانساني خلال السنوات الماضية ، منوهاً الى ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإنساني في البلاد انطلاقا من العاصمة عدن .
ولفت الوزير الى الصعوبات التي تواجه العمل الإغاثي والإنساني بسبب بقاء مقرات المنظمات الدولية في صنعاء، مؤكدا على أهمية العمل بتنسيق عالٍ مع كافة الجهات الفاعلة لوضع معالجات للقضايا الشائكة التي تعترض هذا النوع من النشاط ، مشيراً الى أهمية الحصول على المعلومات والبيانات للأُسر المستحقة للمساعدات من مصادرها الأصلية تحت أشراف وقيادة الجهاز المركزي للإحصاء من خلال عمل مسوحات واعداد استمارات تشمل احصاءات وبيانات الأُسر في الحارات والأحياء بصورة علمية ومهنية .
وأشاد الزعوري بجهود قيادة المجلس الإنتقالي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي الداعم لجهود المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، وتسهيل أنشطتها الانسانية، والعمل على ازالة أي عقبات تقف عائقاً أمام تنفيذ البرامج والمشاريع المقدمة من المانحين، والعمل على تعزيز جهود التنسيق بين الجهات كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية في البلاد .
من جهتها أعربت لجنة الإغاثة الإنسانية بالمجلس الإنتقالي عن ارتياحها لكل الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير د. محمد الزعوري للوقوف تجاه التحديات الماثلة أمام العمل الإنساني وعمل حلول للمشكلات، لافتةً الى أهمية نقل مقرات المنظمات الى العاصمة عدن، وتحويل المنح المقدمة من الداعمين الدوليين الى البنك المركزي التابع للحكومة في العاصمة عدن.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين د. نجوى فضل، والأستاذة نجلاء الصياد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية ومنيف المحرابي مدير عام الشؤون القانونية ومحمد الصماتي مدير عام الجمعيات والإتحادات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بالمجلس الإنتقالی
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد