تقرير حكومي يكشف عن تراجع معدلات الهجرة الوافدة لإسرائيل خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة الاندماج الاجتماعى فى الحكومة الإسرائيلية عن تراجع معدلات الهجرة الوافدة إلى إسرائيل خلال العام الماضى 2023 بصورة كبيرة حيث استقبلت إسرائيل خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2023 ما إجماله 44 ألفا و372 مهاجرا وافدا بتراجع كبير عن معدل الهجرة الوافدة التى شهدتها إسرائيل فى العام 2022 وكان إجماليه 74 ألفا و714 مهاجرا وافدا وهو العام الذى تسببت فيه الحرب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا فى موجات هجرة كبرى للروس والأوكران قاصدين إسرائيل.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، صدرت دول الكتلة السوفيتية السابقة لإسرائيل 36 ألف مهاجر خلال العام 2023 من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل ، فيما وفد اليها 2495 مهاجرا من أمريكا وكندا و1780 مهاجرا من أثيوبيا و1125 مهاجرا من أمريكا اللاتينية، أما من فرنسا فقد قدم إلى إسرائيل 945 مهاجرا خلال العام الماضى.
وبحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية ، تركز 65 % من المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل خلال العام الماضي فى عشر مدن رئيسية وهى تل أبيب التى استوعبت 6344 مهاجرا و تليها مدينة حيفا التى استوعبت 6165 مهاجرا في العام 2023 بعد ان كانت تتصدر قائمة مدن اسرائيل المستقبلة للمهاجرين الوافدين فى العام 2022.
واستوعبت مدينة القدس 2236 مهاجرا وافد لإسرائيل خلال العام الماضى بينما استقر المقام لـ4453 مهاجرا وافد فى مدينة نيتانيا الإسرائيلية و2671 مهاجرا أقاموا فى بيت يام و كان نصيب مدينة عسقلان "أشكيلون" من المهاجرين الجدد لإسرائيل فى العام 2023 هو الأقل إذ لم يتعدى الفا و85 مهاجرا.
وشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر الماضيان ادنى معدلات قدوم للمهاجرين الجدد الى إسرائيل اذ لم يتعدى معدل الهجرة الوافدة 1000 مهاجر فى اكتوبر ومثل هذا العدد فى نوفمبر وذلك بالمقارنة مع معدل قدوم قدره 7000 مهاجر وفدوا إلى إسرائيل فى يناير 2023 و5000 مهاجر وفدوا أيضل إلى إسرائيل فى مارس 2023 و 5000 مهاجر قدموا إلى إسرائيل فى أغسطس من العام الماضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع معدلات الهجرة الوافدة لاسرائيل إسرائیل خلال العام الماضى إلى إسرائیل خلال العام إسرائیل فى العام 2023
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف