تحوط استراتيجي وتنويع فعال.. رؤية مستدامة لميزانية سلطنة عمان 2024

-الاستمرار في تنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي وتنفيذ البرامج الوطنية

-الإجراءات المالية المتبعة ساهمت بفاعلية في كبح التضخم وإبقائه عند الحدود الدنيا

-17 يناير الجاري تدشين عمليات صندوق عمان المستقبل برأس مال يبلغ 2 مليار ريال

-81 دولار توقعات متوسط أسعار النفط العالمية للعام 2024

-3.

9 مليار ريال الإنفاق الانمائي الاستثماري إعلاها لتنمية طاقة عمان بـ1.5 مليار ريال

كشفت وزارة المالية اليوم عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م بإيرادات عامة بلغت 11 مليارا و10 ملايين ريال عماني، وذلك على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارا أمريكيا، حيث تشكل إيرادات النفط ما نسبته 54% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 14%، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.

وأوضح معاليه أنه تم اعتماد سعر برميل النفط بقيمة 60 دولارا في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وذلك كإجراء تحوط لتقلبات الأسعار العالمية، ويأتي هذا أيضا في ظل تقديرات منظمات دولية التي أشارت إلى أن أدنى سعر النفط قد يصل إلى 79 دولارا للبرميل خلال عام 2024م، مؤكدا أن سلطنة عمان ملتزمة بقرارات أوبك بلس حيث تم خفض الإنتاج إلى مليون و31 ألف برميل يوميا في ميزانية العام الجاري.

وأشار معالي وزير المالية إلى أن ميزانية أخذت في الاعتبار ترقيات الأقدمية لعام 2013م التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، في حين ستطبّق ترقيات أقدمية 2014م اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 52 ألف موظف من هذه الترقيات.

وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بأن حجم الإنفـاق العـام المقدّر للســنـة الماليـة 2024م نحو 11.650 مليار ريال عُماني، مقابل 11.282 متوقع في ميزانية عام 2023م. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية المقدر لعام 2024م نحو 640 ما نسبته (1,5%) مـن الناتــج المحلي، على أن يتم تمويل العجز باقتراض محلي وخارجي بما يقدّر 240 مليون ريال و400 مليون ريال بالسحب من الاحتياطات.

وأشار معاليه إلى أن الميزانية العامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.

وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024م على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية، فإن جملة الاحتياجات التمويلية سوف تبلغ 2.2 مليار ريال عماني متضمنة العجز المذكور بمبلغ 640 مليون ريال عماني، إضافة إلى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال العام بإجمالي مبلغ 1.6 مليار ريال عماني.

نسبة الدَّين العام

وأوضح معالي وزير المالية أن نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 35% منخفضة بمعدل 50% بنهاية 2023 عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م والبالغة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التوجيهات السامية والتأكيد المستمر من لدن جلالة السلطان المعظم -رعاه الله- للاستفادة القصوى من أي زيادة تطرأ في أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية العامة، وكذلك الالتزام التام بالإنفاق كما هو مخطط له دون تأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، إذ تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المؤجلة. وقد انعكس ذلك على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد على 8 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، وقد بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م 4.635 مليار ريال عماني ويمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق.

وأوضح معاليه أن تلك الإجراءات قد قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية، مما خفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض، مع العلم بأن إجمالي المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020م حتى نهاية عام 2023م بلغ 4.062 مليار ريال عماني.

وبيّن وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العام الدولة 2024: إنه تحقيقا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولا إلى تحقيق رؤية عُمان 2040، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وبالأخص تشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات، وإيجاد الحلول التمويلية لها، فقد تم توفير الاعتمادات المالية كالآتي: رفع رأسمال بنك التنمية إلى 500 مليون ريال عماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض لدى بنك التنمية من مليون ريال عُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عمان، كما تم العمل على إطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة 10% من رأسمال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن بنك التنمية يعمل على تسهيل الإجراءات، مدعوما بجهود الحكومة في رفع رأسمال البنك وتقديم الدعم الضروري، مما يسهم في التقدم المستمر لتذليل العقبات التي تواجه المشاريع النوعية.

وأوضح معاليه أن المحافظات لم تتلقَّ صرفا يعادل المبلغ المخصص لها والبالغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، مؤكدا استمرار دعم وتعزيز برنامج تنمية المحافظات وتوفير جميع السبل لتحقيق عوائد ذاتية لها.

وبيَّن أن الحكومة تأخذ في اعتبارها المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل مدينة السلطان هيثم، وستقوم خلال العام الجاري بتنفيذ البنية الأساسية وتقديم الخدمات للمرحلة الأولى من المدينة. أما البنية الفوقية، فستتم إقامتها على يد المستثمرين.

دليل تسعير الخدمات الحكومية

وأضاف الحبسي: تم العمل خلال العام المنصرم (2023م) في المرحلة الثالثة من دليل تسعير الخدمات الحكومية والتي سوف يتم الإعلان عن نتائجها عما قريب ومن ضمنها رسم توصيل المياه، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثاني اللتين تم فيهما إلغاء وتخفيض ودمج نحو 845 رسما لعدد من الوحدات الحكومية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع التحول الرقمي الحكومي لرفع كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما أنه بهدف تسريع وتيرة منح القروض عن طريق بنك الإسكان العماني، فسوف يتم إطلاق برنامج بمسمى برنامج (إسكان) بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال عماني.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية إن الضرائب، بكل أنواعها قبل تطبيقها، تتطلب مراعاة عوامل متعددة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، بالإضافة إلى النظر في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أهمية التدرج وضرورة الاعتماد على دراسات شاملة في هذا الصدد، مشددا على أهمية تهيئة البيئة لفرض أي ضريبة، وبالنسبة لضريبة الدخل، سيتم الإعلان عنها عند استكمال جميع جوانبها.

كما أن الإجراءات المالية التي تم اتباعها قد ساهمت بفاعلية في كبح التضخم وإبقائه عند الحدود الدنيا، علما بأن معدلات التضخم قد ارتفعت إلى مستويات عالية في العديد من الدول، وبالتالي فإن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالدعم لبعض القطاعات سوف تستمر بنفس الآليات المعمول بها حاليا بما لا يؤثر على القطاع الإنتاجي والاقتصادي.

كما أن نجاحنا في تجاوز الظروف التي مرت بالعالم والتي أثّرت بشكل واضح على اقتصاد سلطنة عمان ومركزها المالي يدفعنا إلى المضي قدما في انتهاج ذات السياسة المالية التي اتّبعناها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بما يؤدي إلى إيجاد استدامة مالية لسلطنة عمان، وذلك استنارة بالتأكيد السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على العزم في بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب.

وأكد معالي سلطان الحبسي، وزير المالية أن الميزانية تأخذ في اعتبارها ملف الباحثين عن العمل، موضحا أنه عند افتتاح مبان حديثة كالمدارس والمستشفيات سيتم توظيف الكوادر الوطنية لها، كما أن الوزارة اعتمدت في ميزانية العام الجاري 36 مليون ريال عماني لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالتقاعد والإحلال.

ارتفاع إيرادات النفط

وبيّن سعادة عبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية خلال العرض المرئي بأن متوسط أسعار النفط العالمي حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2024م تبلغ81 دولارا أمريكيا للبرميل، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 2.3% و2.4% في عام 2024م، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات النفط في الميزانية المعتمدة لعام 2024م بـ5.9 مليار ريال عماني، وارتفاع إيرادات الغاز بـ1.5 مليار ريال، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بـ3.5 مليار ريال عماني.

وحول أبرز بنود الإنفاق العام أشار سعادته إلى أن مصروفات الدفاع والأمن بلغت 3.070 مليار ريال، ومصروفات الوزارات المحلية 4.453 مليار ريال، أما المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية فبلغت 900 مليون ريال، فيما سجلت خدمة الدَّين العام 1.050 مليار ريال، وبلغت مصاريف الدعم والمساهمات 2.177 مليار ريال عماني.

وفصَّل سعادته خلال اللقاء المساهمات والنفقات التي توزعت على منظومة الحماية الاجتماعية بما يقدَّر 560 مليون ريال عماني و460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء و400 مليون ريال مخصصة الديون و55 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية و240 مليون ريال للمشاريع ذات الأثر التنموي و184 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، 25 مليون ريال لدعم السلع الغذائية.

وأضاف وكيل وزارة المالية بأن الإنفاق الاجتماعي المقدر لعام 2024 بلغ 41% من إجمالي الإنفاق العام موزع على التعليم بنسبة 41%، و28% للضمان والرعاية الاجتماعية، و9% للإسكان و22% للصحة، مشيرا أيضا إلى الإنفاق الإنمائي والاستثماري والمقدر أن يبلغ 3.9 مليار ريال عماني موزعة على جهاز الاستثمار العماني بـ1.25 مليار ريال، و1.5 مليار ريال لتنمية طاقة عمان، و1.14 مليار للميزانية الإنمائية وبند مشاريع ذات أثر تنموي.

وتابع سعادته حديثه بأن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لميزانية عام 2024م سوف تحقق الاستدامة المالية ونموا اقتصاديا لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة لعام 2024م، مع إبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بحدود 3%، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة، والعمل على تعزيز دور بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتدشين صندوق عمان المستقبل وبدء نشاطه التمويلي، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي والاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية.

وقال إن وزارة المالية أطلقت بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك والإسكان العماني برنامج إسكان الذي سيتم الكشف عن تفاصيله الأسبوع المقبل، ويهدف إلى تسريع الحصول على القروض الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني، وستقدم وزارة المالية دعما جزئيا لفوائد القروض بمحفظة إقراضية تبلغ 1.9 مليار ريال عماني بتكتل مالي من المصارف المحلية، موضحا أن البرنامج سيسهم في زيادة حركة النشاط العقاري، ودعم امتلاك وحدات سكنية في المجمعات السكنية المتكاملة، وزيادة حركة شراء السلع والخدمات في السوق المحلي وزيادة حركة الأموال والسيولة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم تطوير وتوطين بعض الصناعات، بالإضافة إلى تمكين البنوك المحلية من تقديم خدمات التمويل الإسكانية والاستفادة من السيولة المالية، وسيعمل برنامج إسكان على تمكين أكثر من 60 ألف أسرة عمانية للحصول على تمويل إسكاني.

المصدر: لجريدة عمان