تحوط استراتيجي وتنويع فعال.. رؤية مستدامة لميزانية سلطنة عمان 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
-الاستمرار في تنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي وتنفيذ البرامج الوطنية
-الإجراءات المالية المتبعة ساهمت بفاعلية في كبح التضخم وإبقائه عند الحدود الدنيا
-17 يناير الجاري تدشين عمليات صندوق عمان المستقبل برأس مال يبلغ 2 مليار ريال
-81 دولار توقعات متوسط أسعار النفط العالمية للعام 2024
-3.
كشفت وزارة المالية اليوم عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م بإيرادات عامة بلغت 11 مليارا و10 ملايين ريال عماني، وذلك على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارا أمريكيا، حيث تشكل إيرادات النفط ما نسبته 54% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 14%، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.
وأوضح معاليه أنه تم اعتماد سعر برميل النفط بقيمة 60 دولارا في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وذلك كإجراء تحوط لتقلبات الأسعار العالمية، ويأتي هذا أيضا في ظل تقديرات منظمات دولية التي أشارت إلى أن أدنى سعر النفط قد يصل إلى 79 دولارا للبرميل خلال عام 2024م، مؤكدا أن سلطنة عمان ملتزمة بقرارات أوبك بلس حيث تم خفض الإنتاج إلى مليون و31 ألف برميل يوميا في ميزانية العام الجاري.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن ميزانية أخذت في الاعتبار ترقيات الأقدمية لعام 2013م التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، في حين ستطبّق ترقيات أقدمية 2014م اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 52 ألف موظف من هذه الترقيات.
وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بأن حجم الإنفـاق العـام المقدّر للســنـة الماليـة 2024م نحو 11.650 مليار ريال عُماني، مقابل 11.282 متوقع في ميزانية عام 2023م. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية المقدر لعام 2024م نحو 640 ما نسبته (1,5%) مـن الناتــج المحلي، على أن يتم تمويل العجز باقتراض محلي وخارجي بما يقدّر 240 مليون ريال و400 مليون ريال بالسحب من الاحتياطات.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية العامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024م على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية، فإن جملة الاحتياجات التمويلية سوف تبلغ 2.2 مليار ريال عماني متضمنة العجز المذكور بمبلغ 640 مليون ريال عماني، إضافة إلى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال العام بإجمالي مبلغ 1.6 مليار ريال عماني.
نسبة الدَّين العام
وأوضح معالي وزير المالية أن نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 35% منخفضة بمعدل 50% بنهاية 2023 عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م والبالغة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التوجيهات السامية والتأكيد المستمر من لدن جلالة السلطان المعظم -رعاه الله- للاستفادة القصوى من أي زيادة تطرأ في أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية العامة، وكذلك الالتزام التام بالإنفاق كما هو مخطط له دون تأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، إذ تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المؤجلة. وقد انعكس ذلك على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد على 8 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، وقد بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م 4.635 مليار ريال عماني ويمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق.
وأوضح معاليه أن تلك الإجراءات قد قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية، مما خفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض، مع العلم بأن إجمالي المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020م حتى نهاية عام 2023م بلغ 4.062 مليار ريال عماني.
وبيّن وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العام الدولة 2024: إنه تحقيقا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولا إلى تحقيق رؤية عُمان 2040، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وبالأخص تشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات، وإيجاد الحلول التمويلية لها، فقد تم توفير الاعتمادات المالية كالآتي: رفع رأسمال بنك التنمية إلى 500 مليون ريال عماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض لدى بنك التنمية من مليون ريال عُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عمان، كما تم العمل على إطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة 10% من رأسمال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن بنك التنمية يعمل على تسهيل الإجراءات، مدعوما بجهود الحكومة في رفع رأسمال البنك وتقديم الدعم الضروري، مما يسهم في التقدم المستمر لتذليل العقبات التي تواجه المشاريع النوعية.
وأوضح معاليه أن المحافظات لم تتلقَّ صرفا يعادل المبلغ المخصص لها والبالغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، مؤكدا استمرار دعم وتعزيز برنامج تنمية المحافظات وتوفير جميع السبل لتحقيق عوائد ذاتية لها.
وبيَّن أن الحكومة تأخذ في اعتبارها المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل مدينة السلطان هيثم، وستقوم خلال العام الجاري بتنفيذ البنية الأساسية وتقديم الخدمات للمرحلة الأولى من المدينة. أما البنية الفوقية، فستتم إقامتها على يد المستثمرين.
دليل تسعير الخدمات الحكومية
وأضاف الحبسي: تم العمل خلال العام المنصرم (2023م) في المرحلة الثالثة من دليل تسعير الخدمات الحكومية والتي سوف يتم الإعلان عن نتائجها عما قريب ومن ضمنها رسم توصيل المياه، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثاني اللتين تم فيهما إلغاء وتخفيض ودمج نحو 845 رسما لعدد من الوحدات الحكومية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع التحول الرقمي الحكومي لرفع كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما أنه بهدف تسريع وتيرة منح القروض عن طريق بنك الإسكان العماني، فسوف يتم إطلاق برنامج بمسمى برنامج (إسكان) بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال عماني.
وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية إن الضرائب، بكل أنواعها قبل تطبيقها، تتطلب مراعاة عوامل متعددة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، بالإضافة إلى النظر في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أهمية التدرج وضرورة الاعتماد على دراسات شاملة في هذا الصدد، مشددا على أهمية تهيئة البيئة لفرض أي ضريبة، وبالنسبة لضريبة الدخل، سيتم الإعلان عنها عند استكمال جميع جوانبها.
كما أن الإجراءات المالية التي تم اتباعها قد ساهمت بفاعلية في كبح التضخم وإبقائه عند الحدود الدنيا، علما بأن معدلات التضخم قد ارتفعت إلى مستويات عالية في العديد من الدول، وبالتالي فإن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالدعم لبعض القطاعات سوف تستمر بنفس الآليات المعمول بها حاليا بما لا يؤثر على القطاع الإنتاجي والاقتصادي.
كما أن نجاحنا في تجاوز الظروف التي مرت بالعالم والتي أثّرت بشكل واضح على اقتصاد سلطنة عمان ومركزها المالي يدفعنا إلى المضي قدما في انتهاج ذات السياسة المالية التي اتّبعناها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بما يؤدي إلى إيجاد استدامة مالية لسلطنة عمان، وذلك استنارة بالتأكيد السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على العزم في بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب.
وأكد معالي سلطان الحبسي، وزير المالية أن الميزانية تأخذ في اعتبارها ملف الباحثين عن العمل، موضحا أنه عند افتتاح مبان حديثة كالمدارس والمستشفيات سيتم توظيف الكوادر الوطنية لها، كما أن الوزارة اعتمدت في ميزانية العام الجاري 36 مليون ريال عماني لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالتقاعد والإحلال.
ارتفاع إيرادات النفط
وبيّن سعادة عبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية خلال العرض المرئي بأن متوسط أسعار النفط العالمي حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2024م تبلغ81 دولارا أمريكيا للبرميل، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 2.3% و2.4% في عام 2024م، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات النفط في الميزانية المعتمدة لعام 2024م بـ5.9 مليار ريال عماني، وارتفاع إيرادات الغاز بـ1.5 مليار ريال، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بـ3.5 مليار ريال عماني.
وحول أبرز بنود الإنفاق العام أشار سعادته إلى أن مصروفات الدفاع والأمن بلغت 3.070 مليار ريال، ومصروفات الوزارات المحلية 4.453 مليار ريال، أما المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية فبلغت 900 مليون ريال، فيما سجلت خدمة الدَّين العام 1.050 مليار ريال، وبلغت مصاريف الدعم والمساهمات 2.177 مليار ريال عماني.
وفصَّل سعادته خلال اللقاء المساهمات والنفقات التي توزعت على منظومة الحماية الاجتماعية بما يقدَّر 560 مليون ريال عماني و460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء و400 مليون ريال مخصصة الديون و55 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية و240 مليون ريال للمشاريع ذات الأثر التنموي و184 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، 25 مليون ريال لدعم السلع الغذائية.
وأضاف وكيل وزارة المالية بأن الإنفاق الاجتماعي المقدر لعام 2024 بلغ 41% من إجمالي الإنفاق العام موزع على التعليم بنسبة 41%، و28% للضمان والرعاية الاجتماعية، و9% للإسكان و22% للصحة، مشيرا أيضا إلى الإنفاق الإنمائي والاستثماري والمقدر أن يبلغ 3.9 مليار ريال عماني موزعة على جهاز الاستثمار العماني بـ1.25 مليار ريال، و1.5 مليار ريال لتنمية طاقة عمان، و1.14 مليار للميزانية الإنمائية وبند مشاريع ذات أثر تنموي.
وتابع سعادته حديثه بأن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لميزانية عام 2024م سوف تحقق الاستدامة المالية ونموا اقتصاديا لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة لعام 2024م، مع إبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بحدود 3%، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة، والعمل على تعزيز دور بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتدشين صندوق عمان المستقبل وبدء نشاطه التمويلي، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي والاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية.
وقال إن وزارة المالية أطلقت بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك والإسكان العماني برنامج إسكان الذي سيتم الكشف عن تفاصيله الأسبوع المقبل، ويهدف إلى تسريع الحصول على القروض الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني، وستقدم وزارة المالية دعما جزئيا لفوائد القروض بمحفظة إقراضية تبلغ 1.9 مليار ريال عماني بتكتل مالي من المصارف المحلية، موضحا أن البرنامج سيسهم في زيادة حركة النشاط العقاري، ودعم امتلاك وحدات سكنية في المجمعات السكنية المتكاملة، وزيادة حركة شراء السلع والخدمات في السوق المحلي وزيادة حركة الأموال والسيولة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم تطوير وتوطين بعض الصناعات، بالإضافة إلى تمكين البنوك المحلية من تقديم خدمات التمويل الإسكانية والاستفادة من السيولة المالية، وسيعمل برنامج إسكان على تمكين أكثر من 60 ألف أسرة عمانية للحصول على تمويل إسكاني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی ملیون ریال لدعم میزانیة العام وزارة المالیة فی المیزانیة وزیر المالیة ملیار ریال ع ملیون ریال ع أسعار النفط بنک التنمیة فی میزانیة سلطنة عمان مشاریع ذات لعام 2024 عام 2024م کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
تتطلع سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة إلى مزيد من الشراكات بما يعكس الروابط المتينة بين البلدين، وما القمة العمانية البحرينية بعد غدٍ الثلاثاء بقصر العلم العامر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظهُما اللهُ ورعاهما- إلا تجسيد لهذا العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر.
وتمثل العلاقات العمانية - البحرينية نموذجا يُحتذى في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة، وقامت على أسس متينة من الأخوة والتفاهم المشترك، وبُنيَت على أسس صلبة منذ مرحلة ما قبل التاريخ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وتجارة اللُبان، حيث كانت رائجة بين البلدين والشعبين، وخاض الأجداد والآباء العُمانيون والبحرينيون في غمارها عباب البحار.
وقد مثلت حضارتا "مجان" و"دلمون" حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عاما بعد عام، وصولا إلى عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- لترسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأكدت زيارة جلالته -أيدهُ اللهُ- إلى مملكة البحرين عام 2022م التي شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، العزم والإرادة الصادقة لترجمة علاقات البلدين العريقة بمنافع ماثلة وملموسة.
ومنذ عام 2015، سجلت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين نموا متواصلا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.16 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2024م. وأظهرت البيانات أن الواردات من البحرين إلى عُمان تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، بينما سجل إجمالي الصادرات العمانية نحو 450 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة إعادة التصدير من عُمان إلى البحرين 54.3 مليون ريال عماني.
ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشمل أبرز السلع المستوردة من البحرين إلى عُمان خامات الحديد والأجبان، بالإضافة إلى ديزل للأغراض الصناعية. في المقابل، تضم الصادرات العمانية إلى البحرين كابلات كهربائية، ومحضرات هشة مثل الفشار، وقضبان الحديد والصلب، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد والصلب.
وعلى الرغم من التراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 247.1 مليون ريال عماني في 2023م مقارنة بـ423.1 مليون ريال عماني في 2022م، إلا أن الصادرات العمانية إلى البحرين سجلت زيادة، حيث وصلت إلى 48.4 مليون ريال عماني، مقارنة بـ69.1 مليون ريال عماني في العام السابق، كما تراجعت الواردات من البحرين إلى عُمان لتصل إلى 198.7 مليون ريال عماني في 2023م مقابل 353.9 مليون ريال عماني في 2022م.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أظهرت البيانات أن عدد الشركات البحرينية في سلطنة عمان وصل إلى 315 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمساهماتها حوالي 27.7 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة الغذائية والإقامة، والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.
الاتفاقيات الثنائية
تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون الثنائي، حيث شملت اتفاقيات في مجالات مثل التعاون الدبلوماسي والقنصلي، والخدمات الجوية، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرياضة والشباب، وحماية المنافسة، والرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقال سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيحل ضيفا كبيرا على سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا، بين أهله وإخوانه، في زيارة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة، وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.
وأضاف سعادتُه إن زيارةَ "دولة" يقوم بها جلالة الملك تؤسس مرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، حيث ستشكل منعطفا مهما في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين -حفظهما الله ورعاهما.
ووضح سعادتُه أن هذه الزيارة تعد شاهدا على العلاقات العمانية البحرينية التاريخية وتمثل دلالات كبيرة وقيمة سياسية مهمة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيد من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة في ضوء ما للبلدين من مشترك في رؤيتيهما: عُمان 2040، والبحرين 2030.
ولفت سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر في ظل ما تمر به المنطقة وما تواجهه من خطر وتهديدات، وتجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلديْنا وشعبيْنا الشقيقين وستعمل على الارتقاء ودعم التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال سعادتُه إن العلاقة التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقة كبيرة وقديمة ممتدة منذ ميناء سمهرم ودلمون، والمملكة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، كما أن اللقاء الأخوي الذي سيجمع جلالة السلطان وأخاه جلالة الملك -حفظهما الله ورعاهما- سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي؛ بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف سعادتُه إنه في ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين، ستُسهم هذه الزيارة في زيادة التعاون والتنسيق المشترك في الشأن الاستثماري والاقتصادي، مبينا أن سلطنة عمان تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للبحرين في مجالي الاستيراد والتصدير.
ونوه سعادته إلى أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - إلى مملكة البحرين في أكتوبر 2022م شهدت آفاقا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات عبر جملة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وبلغ عددها 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وشملت المجال الأمني، ومجالات النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة عمانية بحرينية قابضة في المجالات الاستثمارية، ومنح سلطنة عمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عمان صفةَ الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
وبين سعادته أن الزيارة شهدت أيضا توقيع سلطنة عمان ومملكة البحرين على (18) مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات تقنية المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023 و2023-2024)، والتعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعلوم وتقنيات الفضاء، والملاحة الجوية، والعمل البلدي، والتنمية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والعمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام (2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والمجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي (2022-2023)، وحماية البيئة للفترة بين (2023-2024)، والمجالات الشبابية للأعوام (2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال عامي 2023 و2024، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني "تبادُل هاب" الذي يربط بورصتيْ البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
وأشار سعادة السيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين إلى أن اللجنة العمانية البحرينية المشتركة وعبر اجتماعاتها الدورية بين مسقط والمنامة نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، حيث شهدت اجتماعات الدورات الثماني للجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وختم سعادته تصريحه بأن جمعية الصداقة العمانية البحرينية جاءت لتشكل جسرا جديـدا مـن جـسـور المحبة والأخـوة بما يعكس مستوى الترابط والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتقوم بدور فاعل في مختلف البرامـج الشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المعارض والملتقيات وحلقات العمل.
من جانبه وضح سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عمان تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود من الزمن، وتستند إلى قواسم مشتركة من أواصر المحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: إن الزيارة تحمل دلائل بعمق العلاقات التاريخية وستفتح آفاقا كثيرة للتعاون في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل، مبينا أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات عدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستثمار وتنمية الصادرات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما سيتم إشهار الشركة البحرينية العمانية للاستثمار التي تم التوقيع على عقد تأسيسها في البحرين أثناء الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لمملكة البحرين، وستشكل انطلاقة جديدة لتحقيق مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين وعلى الشعبين الشقيقين.
ووصف سعادة السفير العلاقات البحرينية - العمانية بأنها علاقات تاريخية راسخة أرساها الآباء والأجداد، وهي علاقات أخوية ضاربة في أعماق التاريخ من حضارتي دلمون ومجان، وما يربطهما من علاقات استراتيجية وثقافية وتجارية تستند إلى أواصر المحبة ووشائج القربى وهي اليوم في أوج عهدها بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله ورعاهما- ورؤاهما النيرة وفكرهما الثاقب في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات والمضي بها قُدما نحو آفاق أرحب.
وأشار سعادته إلى أنه منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، تم التوقيع على 8 اتفاقيات و30 مذكرة تفاهم و10 برامج تنفيذية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وغيرها، لافتا إلى أن توصيات اللجنة البحرينية - العمانية المشتركة تستهدف تعظيم حجم التعاون في كل المجالات التنموية التي حققت نتائج مثمرة تواكب رؤيتي البلدين الشقيقين.
وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان: إن مجلس الأعمال البحريني - العماني الذي يجمع بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين الشقيقين يعمل على تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل بين رؤيتي عُمان 2040 والبحرين الاقتصادية 2030م، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، حيث بدأت وضع أهدافها الاستراتيجية وتحديد المشروعات الاستثمارية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبية احتياجاتهما من أمن غذائي وسلع استهلاكية وتوفير الطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت نحو 430 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب مليارا و 145 مليون دولار أمريكي، كما يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2023 بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات البحرين إلى سلطنة عمان نحو 843 مليون دولار في العام 2023م، وفي المقابل بلغ حجم صادرات سلطنة عمان إلى البحرين نحو 558 مليون دولار في العام نفسه.
ووضح سعادته أن عدد الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عمان تبلغ نحو 876 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في مملكة البحرين نحو 270 شركة، وهناك 1336 مستثمرا عمانيا يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، بينما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة في بورصة مسقط 696 مستثمرا.
وفي مجال السياحة أضاف سعادتُه أن عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى مملكة البحرين وصل إلى 57 ألف سائح خلال 2023، فيما وصل عدد السياح القادمين من مملكة البحرين إلى سلطنة عمان الشقيقة إلى 47 ألفا، وهذا مؤشر نعمل على زيادته خلال الفترة القادمة.
ولفت سعادته إلى أن حجم الاستثمار البحريني في سلطنة عمان وصل إلى 470 مليون دينار أي نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الاستثمار المباشر العماني في البحرين نحو 290 مليون دينار أي ما يقارب 772 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ترسم خريطة طريق ورؤية مستقبلية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم وضح سعادته أنه تم اعتماد جامعات عمانية في البحرين وعددها حوالي 12 جامعة، بينما بلغ عدد الجامعات البحرينية المعتمدة في سلطنة عمان 8 جامعات، وجار دراسة إضافة جامعات أخرى لاعتمادها في كلا البلدين، مشيرا إلى أن 300 من الطلبة العمانيين يدرسون بالجامعات البحرينية فيما يدرس نحو 120 من الطلبة البحرينيين بالجامعات العمانية.
وفي المجال الثقافي والأكاديمي وضح سعادته أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا المجال في أكتوبر 2022 وهي قيد التنفيذ على الواقع، حيث تمت إقامة الأسبوع الثقافي البحريني، وجار التحضير لإقامة مهرجان الهوية العمانية والبحرينية، وهناك تنسيق بين سفارتي البلدين لوضع خطة عمل مشتركة في كيفية تعزيز الثقافة العمانية والبحرينية مع التركيز على الجانب السياحي والاستثماري.
إن عزم القائدين -حفظهما الله ورعاهما- لتطوير العلاقات بين البلدين يرفع روح التعاون والأُخوة ويحفظ عمق الروابط التاريخية الوثيقة ويبشر بمستقبل زاهر يحمل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26