كسرت شركة آبل تقليداً حافظت عليه لمدة 12 عاماً، إذ لم تصدر أي أجهزة آيباد جديدة في عام 2023.
هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها شركة التكنولوجيا العملاقة، عدم إطلاق جهاز لوحي جديد خلال عام كامل، منذ تقديم خط الإنتاج الذي ظهر لأول مرة في عام 2010، حيث أطلقت الشركة آنذاك جهاز الآيباد الأول لها، واستمرت في إصدار ما يصل إلى 4 نماذج جديدة سنوياً، وتم إطلاق أحدث أجهزة آيباد في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022.ونظراً لأن جهاز آيباد أصبح أكثر تقدماً، وتم اعتماده على نطاق واسع، فقد تضاءلت الحاجة الملحة لدى العملاء للترقيات المتكررة، ومن الممكن أن يكون هذا التحول في سلوك المستهلك أحد الأسباب التي دفعت شركة آبل إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها الخاصة بالأجهزة اللوحية، مع التركيز على تحديثات الأجهزة الأكثر تأثيراً والأقل تكراراً.
وهناك جانب آخر يجب مراعاته وهو الانتقادات التي واجهتها شركة آبل، فيما يتعلق بالتعقيد المتزايد لمجموعة آيباد. ويعتقد محللون أنه من خلال أخذ إجازة لمدة عام من الإصدارات الجديدة، ربما تخطط شركة آبل لإعادة تشكيل أجهزة الآيباد بطريقة تخدم المستهلك بشكل أفضل.
وتشير الشائعات وتوقعات المحللين إلى أن عام 2024 سيكون عاماً أكثر أهمية بالنسبة لمجموعة آيباد، حيث من المتوقع أن يتلقى كل طراز من آيباد تحديثاً مهماً، وأن تطلق الشركة 6 طرازات من آيباد، وفق ما أورد موقع “ماك رومرز” الإلكتروني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة آبل شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.