زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لن يبقى في رئاسة الحكومة خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "لن يبقى" في رئاسة الحكومة خلال عام 2024.
وقال لبيد في مؤتمر صحافي بالكنيست (البرلمان): "علينا أن نختار بين الدمار الذي أحدثته الحكومة في 2023 والتصحيح الكبير للحكومة التي ستأتي في 2024".
وأضاف: "أعرف ماذا سيختار المجتمع الإسرائيلي، وأنتم تعرفون أيضا"، في إشارة الى استطلاعات رأي أبرزت تراجعًا كبيرًا في شعبية الأحزاب المشكلة للحكومة، وعلى رأسها "الليكود" بقيادة نتنياهو.
وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب "الليكود" كلا من "شاس"، و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية".
وقبل أيام، أشار استطلاع رأي أجرته القناة "13" الإسرائيلية حصول "الليكود" على 16 مقعدا فقط بالكنيست "في حال إجراء انتخابات اليوم".
ويملك "الليكود" حاليا 32 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
اقرأ أيضاً
منظمة إسرائيلية: مستوى قياسي لعنف المستوطنين بالضفة الغربية في 2023
وتابع لابيد في إشارة إلى نتنياهو: "سيبدو عام 2024 مختلفًا تمامًا، إن الذي فرّقنا وجلب علينا الكارثة، لن يبقى".
وأردف: "سيعود المتطرفون إلى منازلهم، ونتنياهو سيعود إلى بيته. لنبدأ من جديد".
من جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي بالكنيست: "سأدخل الحكومة فقط في يوم مغادرة نتنياهو وليس قبل ذلك بثانية واحدة".
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع بعد الحرب.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
بن غفير: هجرة الفلسطينيين من غزة ستسمح لنا بإعادة الاستيطان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الكنيست الليكود أفيغدور ليبرمان
إقرأ أيضاً:
قطر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت قطر عن إدانتها القوية لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت هذا القرار انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها رفضها القاطع لاستخدام الغذاء كسلاح حرب وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتمكين وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى جميع مناطق القطاع دون أية عوائق.
وشددت الوزارة على مواقف قطر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.