زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لن يبقى في رئاسة الحكومة خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "لن يبقى" في رئاسة الحكومة خلال عام 2024.
وقال لبيد في مؤتمر صحافي بالكنيست (البرلمان): "علينا أن نختار بين الدمار الذي أحدثته الحكومة في 2023 والتصحيح الكبير للحكومة التي ستأتي في 2024".
وأضاف: "أعرف ماذا سيختار المجتمع الإسرائيلي، وأنتم تعرفون أيضا"، في إشارة الى استطلاعات رأي أبرزت تراجعًا كبيرًا في شعبية الأحزاب المشكلة للحكومة، وعلى رأسها "الليكود" بقيادة نتنياهو.
وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب "الليكود" كلا من "شاس"، و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية".
وقبل أيام، أشار استطلاع رأي أجرته القناة "13" الإسرائيلية حصول "الليكود" على 16 مقعدا فقط بالكنيست "في حال إجراء انتخابات اليوم".
ويملك "الليكود" حاليا 32 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
اقرأ أيضاً
منظمة إسرائيلية: مستوى قياسي لعنف المستوطنين بالضفة الغربية في 2023
وتابع لابيد في إشارة إلى نتنياهو: "سيبدو عام 2024 مختلفًا تمامًا، إن الذي فرّقنا وجلب علينا الكارثة، لن يبقى".
وأردف: "سيعود المتطرفون إلى منازلهم، ونتنياهو سيعود إلى بيته. لنبدأ من جديد".
من جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي بالكنيست: "سأدخل الحكومة فقط في يوم مغادرة نتنياهو وليس قبل ذلك بثانية واحدة".
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع بعد الحرب.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
بن غفير: هجرة الفلسطينيين من غزة ستسمح لنا بإعادة الاستيطان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الكنيست الليكود أفيغدور ليبرمان
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن حملة اعتقالات عقب دعوات المقاطعة في عموم البلاد
أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس، بشن السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالبت 10 أشخاص على الأقل على خلفية دعوات المعارضة للمقاطعة والامتناع عن الاستهلاك في عموم البلاد نصرة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشار موقع "تي آر تي خبر" إلى إصدار مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول مذكرة اعتقال بحق 16 شخصا في ما يتعلق بدعوات المقاطعة التي أطلقها حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وبدأت النيابة العامة تحقيقا بدعوات المقاطعة ضمن اتهامات ارتكاب جرائم "الكراهية والتمييز" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".
وشنت القوات الأمنية حملة مداهمات متزامنة في العديد من المواقع ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص، فيما تتواصل جهود القبض على بقية المشتبه بهم، وفقا للموقع التركي.
وصعد حزب "الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، احتجاجاته ضد الحكومة عقب اعتقال إمام أوغلو وسجنه على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد"، حيث طالب بإعلان أمس الأربعاء يوما لمقاطعة الاستهلاك في عموم البلاد، وهو ما لاقى انتقادات حادة من جانب الحكومة.
وكانت تركيا شهدت دعوات أطلقها زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل خلال الأسابيع القليلة الماضية لمقاطعة عدد من العلامات التجارية بسبب اتهامها بالوقوف إلى جانب الحكومة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وتضمنت قائمة الشركات المقاطعة، سلسلة مقاهي "إسبرس-لاب" والتلفزيون الحكومي "تي آر تي" وقناة "سي إن إن" النسخة التركية، بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات صناعة الأثاث والبترول والغذاء.
والثلاثاء، دعا أوزيل "الجميع إلى استخدام قوتهم التي تأتي من الاستهلاك من خلال المشاركة في هذه المقاطعة". وأشار إلى اعتقال 301 من طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو خلال الأيام الماضية، معتبرا أنه "تم اعتقالهم بشكل غير قانوني وهم يقضون العطلة منفصلين عن عائلاتهم".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "حفنة من أعضاء المجلس العسكري الذين يحرضون الدولة ضد الشعب سوف يخسرون، والشعب سوف يفوز"، حسب تعبيره.
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق على دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات المحلية، قائلا: "لن تسمح أمتنا لأي علامة تجارية محلية ووطنية تنتج وتوفر فرص عمل في هذا البلد بأن تقع فريسة للسياسات الفاشية لقلة من الطموحين".
وكان القرار التركي قرر الأسبوع الماضي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي