ميزانية 2024.. تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتحسّن مستوى الخدمات

محمد العنسي: ترفع الموازنة المالية كفاءة مستوى المعيشة

قيس السابعي: تتسم الموازنة بالشفافية والمصداقية وتحفّز خطط الاقتصاد وتنويعه

حبيبة المغيرية: الدَّين العام للدولة مهم لاستقرار الاقتصاد وتجب إدارته بحذر شديد

خالد العامري: تنتهج سلطنة عمان نهجا متحفظا في أسعار النفط لتفادي هبوط الأسعار

عبدالله السعيدي: الحكومة تمضي بحذر في وضع الميزانية لتجنب العجوزات المالية

قيس الخنجي: الميزانية العامة للدولة للعام الجاري تعكس تطلعات القطاع الخاص

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب، وتحفيز خطط الاقتصاد وتنويعه في عدة مجالات مختلفة، كما جاءت الموازنة واضحة ومشمولة بالأرقام والنسب المئوية، وتتسم بالشفافية المالية، والمصداقية الاقتصادية.

وأوضح الخبراء أن سلطنة عمان تنتهج نهجا متحفظا فيما يتعلق بأسعار النفط لتفادي هبوط الأسعار في ظل ضبابية الأوضاع الجيوسياسية في العالم، إضافة إلى ارتدادات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، كما أنها أخذت في الاعتبار توقعات المنظمات العالمية والوكالات الدولية للعام القادم.

استقرار مالي واقتصادي

في البداية أكد سعادة محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة، قائلا: تسهم موازنة سلطنة عمان للعام المالي 2024 في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع رفع كفاءة مستوى المعيشة، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ومدى تأثيرها على اقتصادنا المحلي، فقد زادت الموازنة معدل الإنفاق، مما يعزز الحركة الاقتصادية، وتمكين دور المحافظات اقتصاديا من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، مما يتوافق مع الخطة الخمسية ورؤية عمان 2040.

وأضاف سعادته: يعد سعر النفط 60 دولارا للبرميل سعرا عادلا مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية؛ فمن المحتمل بقاء سعر النفط ما فوق 60 دولارا، وتحول العجوزات إلى فائض مالي في نهاية العام، مما يعزز التنوع الاقتصادي، وتنمية المحافظات اقتصاديا، وتعزيز وتفعيل دور المناطق الاقتصادية والحرة، مما سيسهم في زيادة الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسديد العجوزات المالية وخلق وفرة مالية.

وقال العنسي: من خلال القراءات الاقتصادية سنجد انخفاضا في الدَّين العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني للسلطنة، مما يعزز الاستقرار المالي، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، مما يسهم في رفع معدل الإنفاق على المشاريع واستدامة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

تحفيز خطط الاقتصاد

وقال الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي: الموازنة العامة للدولة جاءت موازنة مالية واضحة مشمولة بالأرقام والنسب المئوية، وتتسم بالشفافية المالية، والمصداقية الاقتصادية، كما تسهم الموازنة في تحفيز خطط الاقتصاد وتنويعه في عدة مجالات، كمجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والصناعات التحويلية والكيميائية، ومجال التنمية والاستدامة، والحياد الكربوني والصفري، وغيرها من المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تحاول الاعتماد على الدخل غير النفطي؛ لأن النفط متقلب ومتذبذب الأسعار بناء على الطلب والعرض في السوق العالمي.

وأوضح الدكتور أن سعر النفط المعتمد في الموازنة يعد مناسبا وآمنا، حيث يعد سعرا تحوطيا واحتياطيا؛ تجنبا لأي تغيّرات قد تسهم في انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى وجود تقلبات وتذبذبات في أسعار النفط والغاز عالميا، كالطلب والعرض في السوق العالمي، والتقلبات الجيوسياسية العالمية، والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية، وغيرها من المتغيرات العالمية، مؤكدا أن 60 دولارا يعد سعرا مناسبا في الموازنة العامة للدولة؛ لأن ذلك يؤدي إلى القدرة على إدارة المحفظة المالية للدولة.

وقال السابعي: "عندما تقوم الحكومة بعملية سداد قروض ومستحقات الدَّين العام وخدمة الدَّين العام، فإنها تقوم بتفادي عملية الوقوع في فوائد خدمة الدَّين العام، فهذه تكلّف الحكومة مبالغ كبيرة فوق أصل الدَّين العام، كما تؤدي إلى نتائج اقتصادية إيجابية لسلطنة عمان، مثل: تحوّل الدَّين العام إلى دين مستدام، وارتفاع التصنيف الائتماني للسلطنة، واستقطاب وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لمختلف المشاريع والاستثمارات الأجنبية، كما يمكن للسلطنة الاقتراض من بنوك محلية وعالمية بخدمة دين وفوائد أقل، وضخ مشاريع استراتيجية واستثمارات أجنبية كبيرة وعملاقة".

كبح التضخم

قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن أهم ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 تكمن في ارتفاع سعر النفط من 55 دولارا للبرميل في عام 2023 إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2024، وذلك نتيجة التقارير السنوية والتقديرات العالمية، وما زالت سلطنة عمان تنتهج نهجا حصيفا ومتحفظا فيما يتعلق بأسعار النفط لتفادي هبوط الأسعار في ظل ضبابية الأوضاع الجيوسياسية في العالم إضافة إلى ارتدادات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. وأشار إلى أن الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 زاد بشكل جيد إذ بلغ 11 مليارا و650 مليون ريال عماني مقارنة بـ11 مليارا و350 مليون ريال عماني في عام 2023. وأوضح أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام الجديد تنتهج ذات النهج الذي اتخذته الحكومة في عام 2023 من ضمنها تحقيق الاستدامة المالية والتزام الحكومة بنمو الحقيقي بنسبة 3% والذي يتوافق مع رؤية عمان 2040، إضافة إلى المزايا الاقتصادية والاجتماعية والتي منها التحكم في معدلات التضخم والتي تتراوح في حدود 3%.

وقال الدكتور إن إجمالي الإيرادات في العام المنصرم 10 مليارات و50 مليون ريال عماني، وارتفعت بنسبة 10% هذا العام إلى 11 مليارا و10 ملايين ريال عماني، كما زاد الإنفاق بمعدل 3% معظمه لمصروفات الجارية التي تشكل 74%، كما تراجع العجز الذي سجل العام الماضي مليارًا و300 مليون ريال عماني وهذا العام بعد تحديد سعر النفط بـ 60 دولارا للبرميل سيبلغ 640 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 51%.

وأكد أن المصروفات الجارية تمثل من إجمالي الإنفاق 74% ومعظمها في الإنفاق على الرواتب وغيرها، وصرف 36% لمصروفات وزارة الدفاع، و52% لمصروفات الوزارات المدنية، و12% خصصت لخدمة الدَّين وهي لدفع الفوائد، بالنسبة للمصروفات الإنمائية تم تثبيت 900 مليون ريال عماني وهو نفس الرقم للعام الماضي، إذ زاد الإنفاق ولكن المصروفات الإنمائية أصبحت ثابتة. ولفت العامري إلى إنفاق استثماري آخر عن طريق الشركات التابعة لوزارة المالية منها شركة تنمية طاقة عمان التي تصرف 1.5 مليار ريال عماني، وجهاز الاستثمار العماني مليارًا و250 مليون ريال عماني، وكذلك الميزانية الإنمائية ومخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي مليارًا و140 مليون ريال عماني، فيما تراجع العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 51% مع تثبيت سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل، وسيتم تمويل العجر عبر طريقتين هما الاقتراض المحلي والخارجي بقيمة 240 مليون ريال عماني، والسحب من الاحتياطي 400 مليون ريال عماني.

استقرار الاقتصاد

من جانبها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وباحثة اقتصادية: "تعد موازنة سلطنة عمان لعام 2024 أوسع من العامين الماضيين، من حيث رفع متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا، حيث يعد سعرا مناسبا؛ لأنه من المتوقع أن يسعى الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024".

وقالت الدكتورة حبيبة: "تراجع الدَّين العام لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق، فالدَّين العام للدولة مهم لاستقرار اقتصاد الدولة، وله إيجابياته وسلبياته؛ لذلك يجب إدارته بحذر شديد، فتراجع الدَّين العام مهم على المدى الطويل، وأيضا يرفع مستوى التصنيف الائتماني، ويعد عاملا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية". وأضافت: "على المدى القصير يمكّن الدَّين العام الدولة من الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".

تمويل المشاريع التنموية

وأوضح عبدالله بن سعيد السعيدي، باحث اقتصادي: أخذت وزارة المالية والحكومة عدة اعتبارات في تحديد سعر النفط، ودائما ما تكون الحكومة متحفظة وتمضي بحذر في وضع الميزانية؛ لتجنب ظروف أو تداعيات قد تترتب عليها عجوزات مالية كبيرة، كما أنها أخذت في الاعتبار توقعات المنظمات العالمية والوكالات الدولية للعام القادم. وأوضح أن أسعار النفط تشهد تقلبات وتذبذبات إذ إنها حساسة جدا لأي متغيرات عالمية سواء اقتصادية أو سياسية وغيرها من الأحداث التي تطرأ على العالم.

ويرى السعيدي أن تحديد سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل مناسب جدا وأفضل من العام الماضي، لأن الاقتصاد العماني لا يزال معظم إيرادته واعتماده على الأنشطة النفطية. وأفاد أن هناك تفاؤلا بشأن الإنفاق الموجه لتمويل المشاريع التنموية في البلد مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد العماني خلال السنوات القادمة، ولكن هناك بعض العوامل التي تأخذ في الاعتبارات في الإنفاق، مثل الالتزامات أو المصروفات الجارية التي لا بد من تسديدها، كالرواتب والأجور التي تأخذ حيزا من الإنفاق.

وأشار السعيدي إلى أن الإنفاق على المشاريع التنموية ليس فقط من وزارة المالية، إنما من المؤسسات الحكومية الأخرى مثل الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني وغيرها من الشركات الحكومية، التي سيكون لها دور في تمويل المشاريع؛ فإيجاد مصدر آخر للتمويل يسهم في دفع عجلة التنمية في البلد، وتوقعات العجز دون 700 مليون ريال عماني في حدود التحكم وبالإمكان تمويلها بشكل سلس وسهل سواء من خلال الاحتياطات أو الاستثمارات الأجنبية أو الاقتراض البسيط، وسيكون له تأثير طفيف جدا على الدَّين العام.

تطلعات القطاع الخاص

وقال رجل الأعمال قيس الخنجي: أرقام الميزانية العامة للدولة للعام الجاري تعكس تطلعات القطاع الخاص، من حيث إسناد المشاريع في البنية الأساسية عن طريق مجلس المناقصات، وسيثبت الإنفاق الحكومي على أساس بنفس الوتيرة تقريبا في آخر سنتين لنضمن عدم الزيادة في الإنفاق لخفض الدَّين العام. ويأمل أن لا ينخفض متوسط سعر البرميل عن 75 دولارا، كما أن عقود الغاز الآجلة وضريبة القيمة المضافة تؤديان دورا في خطة التوازن المالي.

ويتوقع الخنجي أن ينخفض الدَّين العام مع نهاية العام الجاري إلى حدود 13 مليار ريال عماني وسيكون في حدود تتراوح بين "33% - 35%" من قيمة الناتج المحلي حسب خطة التوازن المالي التي تشمل أيضا تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية.

المصدر: لجريدة عمان