14 بلدة شمال إسرائيل تطالب بالإخلاء أو التعويض
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين الأول من يناير 2024 ، إن 14 بلدة إسرائيلية شمالي إسرائيل، قدمت إلى المحكمة العليا طلب التماس لإخلائها، أو تعويضها عن الأضرار المتراكمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأضافت الصحيفة : "تقدمت 14 بلدة في شمال إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة إما بإخلائها أو التعويض عن الأضرار المتراكمة منذ 7 أكتوبر".
وأوضحت أن "سبعة من هذه التجمعات، تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مدرجة على قائمة البلدات التي من المقرر إخلاؤها من قبل وزير الأمن (يوأف غالانت)، لكن لم يتم إخلاؤها بعد".
وأشارت إلى أن "البلدات السبع الأخرى، تقع على بعد 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وحياتهم اليومية قد تضررت بشدة، مثل الكثير من البلدات التي أخلتها الدولة".
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر في الالتماس، أو أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عروضا لسكان هذه البلدات.
وكانت إسرائيل أخلت عشرات البلدات في شمالي البلاد مع بدء الحرب إثر إطلاق قذائف من لبنان من قبل "حزب الله" وفصائل فلسطينية، وتبادل القصف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال