بسبب الإقصاء.. اللجنة المركزية للحراك الثوري تسحب الثقة عن فادي باعوم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن أعضاء اللجنة المركزية لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، سحب الثقة من رئيس المكتب السياسي للمجلس فادي حسن باعوم، بسبب خروجه عن الشروط والتزامات الاتفاقية التي تم التوصل إليها قبل عملية الدمج مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وقال بيان صادر عن أعضاء اللجنة المركزية لمجلس الحراك الثوري نشر على صفحة المجلس في منصة فيسبوك: "بعد موافقتنا ودخولنا في الشراكة والدمج مع المجلس الانتقالي، وبعد مرور سبعة أشهر على هذه العملية، للأسف قام الأخ فادي حسن باعوم بإقصاءنا وتهميشنا، مخالفًا بذلك جميع الاتفاقات والشروط التي تم التوصل إليها".
وأكد البيان، أن وحدة الصف الجنوبي كانت الهدف الأساسي في دخولهم في عملية الشراكة والدمج مع الانتقالي، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مهمشين ومحرومين من المشاركة الكاملة في صنع القرارات الهامة وعدم ضمهم الى "الجمعية الوطنية أو المجلس الاستشاري".
وأكد البيان، سحب الثقة من فادي حسن باعوم، والإعلان عن انضمامهم إلى مجلس الحراك الثوري الجنوبي بقيادة عبدالولي الصبيحي رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، لافتا إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية حقوقنا والعمل نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لتحرير واستقلال الجنوب".
وختم البيان بالقول: "نحن نؤمن بقوة بأهمية الوحدة والتضامن بين جميع القوى الجنوبية، ونعتبر تمسكنا بالمبادئ والقيم الثورية سبيلنا لتحقيق تقدمنا وتحرير أرضنا. سنعمل بكل جهودنا لتحقيق تطلعات شعبنا الجنوبي ودفع عجلة التغيير نحو المستقبل المشرق".
أعضاء اللجنة المركزية لمجلس الحراك الثوري الجنوبي الموقعين عن البيان:
1- فضل محمد جازع الدغاري عضو للجنة المركزية م/ شبوه
2- عبدالله علي صالح الجبواني عضو اللجنة المركزية م/شبوه
3- عبدالله الهارب العولقي عضو اللجنة المركزية م/ شبوه
4- نايف علي هادي الثوباني عضو اللجنة المركزية م/شبوه
5- صالحة فرج حيدره احمد عضو اللجنة المركزية م/شبوه
6- استقلال فرج سالمين عضو اللجنة المركزية محافظة لحج
7- بركة فريد فرج حيدره مديره دائرة المرأة بمديرية عتق
8- هديه فريد فرج حيدرة مديره دائرة المرأة بمديرية نصاب بمحافظة شبوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الحراك الجنوبي الحرب في اليمن الحراک الثوری الجنوبی عضو اللجنة المرکزیة م
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات