هل يؤثر خروج أنغولا من أوبك على سوق النفط؟

نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية فقدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قليلا من ثقلها في السنة الجارية على خلفية تعبير أنغولا، إحدى الدول الإفريقية الرائدة في إنتاج النفط، عن رغبتها الانسحاب من الكارتل.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنغولا تعتبر المنسحب الأول من أوبك خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من أن مثل هذه الحالات متواترة في الماضي.

وتأتي هذه المساعي على خلفية انخفاض كبير في حصة أوبك الإجمالية في إنتاج الذهب الأسود العالمي. وفي مقابلة عبر التلفزيون الوطني، أعلن وزير الموارد المعدنية الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو انسحاب بلاده من منظمة أوبك، نظرا لأن عضوية بلاده التي تنتج نحو 1.1 مليون برميل يوميًا في الكارتل لم تعد تخدم مصالحها الوطنية.

ما هي أسباب الرحيل؟

عارضت أنغولا قرار أوبك بلس الأخير بشأن تمديد قيود الإنتاج، وقد كشف ممثلو الدولة في المنظمة عن رغبتهم إنتاج 1.18 مليون برميل يوميا. ومع أن الكمية التي ترغب أنغولا في زيادتها صغيرة على المستوى العالمي، إلا أنها واجهت ضغوطًا كبيرة من المملكة العربية السعودية، التي تعمل على خفض الإنتاج وتطلب نفس الشيء من بعض "صغار منتجي النفط".

وذكرت الصحيفة أنه منذ سنة 2016، انخفض الإنتاج في أنغولا بمقدار 700 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب تسعة أضعاف الزيادة المحتملة التي تسببت في الصراع برمته. وتبلغ الاحتياطيات المؤكّدة لأنغولا حوالي 10 مليارات برميل، مما يسمح بالإنتاج بالوتيرة الحالية لمدة 30 عامًا تقريبًا وهو رقم كبير جدًا وفقًا للمعايير العالمية المتوسطة. وتحمّل القيادة الأنغولية منظمة أوبك مسؤولية انخفاض الإنتاج كونها تقيد حرية العمل الكاملة لصناعة النفط الوطنية.

في المقابل، قد يكون هذا القرار مدفوعًا بأسباب سياسية لا سيما عقب تعهّد الأمريكيين ببعث استثمارات بقيمة مليار دولار إلى أنغولا، منها 900 مليون دولار لمشروع تطوير الطاقة الشمسية بعد الزيارة التي أداها الرئيس الأنغولي جواو لورنسو إلى نظيره الأمريكي جو بايدن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونظراً للعلاقات المتوتّرة بين واشنطن واللاعبين الرئيسيين في منظمة أوبك، يمكن ملاحظة التأثير الأمريكي على القرار الأنغولي حتى لو لم تتم مناقشة مساعي لواندا المحتملة بشكل مباشر. وفي كل الأحوال، فإن الأفارقة الذين انضموا إلى منظمة أوبك في سنة 2007 يتوقّعون التمتّع ببعض الحرية فيما يتعلق بمواردهم.

هل ستتكبد أوبك وتحالف أوبك بلس خسائر؟

ذكرت الصحيفة أن البيان أدى إلى انخفاض فوري في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 1.5 في المئة. ومع ذلك، ساهمت أنباء أخرى خلال الأيام الموالية في عكس الانخفاض. ومن وجهة نظر فنية بحتة، لا توجد مشكلة خاصة في انسحاب أنغولا. وأوضح رئيس القسم الاقتصادي بمعهد الطاقة والمالية بموسكو مارسيل ساليخوف أن أنغولا لا تؤمّن سوى 6 بالمئة من إنتاج أوبك وحوالي 4 بالمئة من إنتاج أوبك بلس.

وحسب ساليخوف فإن أنغولا لا تمتلك قدرة إنتاجية حرة وبالتالي لا يمكنها التأثير على السوق العالمية، مشيرا إلى أن مساعي أنغولا لا تزيد عن كونها أحد مظاهر التوترات داخل أوبك وأوبك بلس، بحيث لا تتبنى جميع الدول بشكل فعال موقف المملكة العربية السعودية بشأن ضرورة الالتزام بتكتيكات الحد الصارم من الإنتاج. ونظرًا لمواردها المالية يمكن للرياض الحفاظ على مستويات إنتاج منخفضة لسنوات، الأمر الذي يعارضه أعضاء الكارتل الذين يكافحون من أجل إدارة ميزانياتهم الخاصة.

وأوردت الصحيفة أن الانخفاض الكبير في حصة أوبك في السوق خلال الأشهر والسنوات الأخيرة مثل مثل مصدر قلق كبير لبعض أعضاء المنظمة بسبب عمل الدول خارج الكارتل، مثل الولايات المتحدة، على زيادة نفوذها. وبحلول نهاية 2023، حطمت أمريكا الرقم القياسي السابق لإنتاج النفط بكمية ناهزت 13 مليون برميل يوميا، يتجه جزء كبير منه إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى استبعاد اللاعبين التقليديين الذين يشكلون جزءًا من الكارتل. وتمهد هذه الظروف إلى اشتداد الاحتكاكات بين مختلف اللاعبين ذوي المصالح المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن خبير الطاقة في شركة "فيغون كونسولتينغ" الروسية، إيفان تيمونين، أن موقف أوبك يبدو قويًا مشيرا إلى أنه في نهاية السنة، سيبلغ إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في أوبك 33.4 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 33 بالمئة من الإنتاج العالمي من الهيدروكربونات السائلة، وسيكون نصيب تحالف أوبك بلس حوالي 40 بالمئة.

وحسب تيمونين تؤدي المنظمة دورا بالغ الأهمية في التجارة العالمية في ظل توجيهها جزءًا كبيرًا من منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. ومن السابق لأوانه الحديث عن الحد من تأثير الكارتل على تشكيل عروض الأسعار لأن الزيادة المقيدة في الأسعار التي لوحظت السنة الماضية عقب اتخاذ المنظمة قرارات جديدة ترجع في المقام الأول إلى الآفاق المحدودة لنمو الطلب على النفط في السوق العالمية. وفيما يتعلق بمصير أوبك، فإن تصرفات المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة، التي يمكن أن تغير مستوى الإنتاج، تعتبر حاسمة.

في هذا السياق، قدم تيمونين بعض الأمثلة عن انسحاب البلدان من المنظمة. في سنة 1995، مثلا، غادرت الغابون الكارتل ثم قررت العودة في سنة 2016. وفي سنة 2019، غادرت قطر أيضًا أوبك مع تقليص دورها في سوق النفط العالمية وعدم الجدوى من التواجد ضمن أعضاء المنظمة. وحسب ساليخوف، كانت إندونيسيا والإكوادور وقطر من بين أعضاء أوبك السابقين الذين لم يكن لانسحابهم تأثير كبير على مصير الاتفاق.

في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قال رئيس شركة النفط الوطنية البرازيلية "بتروبراس" إن بلاده تعتزم الانضمام إلى الكارتل رغم عدم الحديث عن تحديد حصص للبرازيل. في المرحلة الأولى، ستنضم البرازيل كمراقب مع العلم أنها تعمل بشكل عام على زيادة الإنتاج بسرعة كبيرة ويتجلى ذلك في زيادة إنتاجها مرّة ونصف تقريبًا ليصل إلى 3.6 مليون برميل يوميًا حاليًا على مدى السنوات العشر الماضية.

لا شك أن لاعبين رئيسيين جدد سيصوّبون أنظارهم طوعًا أو كرهًا، نحو الكارتل الذي أظهر منذ سنة 2016 أنه لاعب نشط مستعد لتكبّد خسائر معينة في الوقت الحالي من أجل تحقيق أهداف طويلة المدى.

المصدر: عربي21