قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي بالمملكة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخل قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي في المملكة، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ.
ويتضمن القرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المملكة ابتداء من العام الحالي 2024م، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات لتجديد أوراقها، وفق «الإخبارية».
وحصلت الشركات على أكثر 180 ترخيصا لنقل مقارها الإقليمية؛ وتقرر وضع حزم من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 عاما بنسبة صفر في المائة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية وتستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ الحصول على المقر الإقليمي.
يأتي ذلك في سياق، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار إيجابيات عديدة منها أيقاف التسرب الاقتصادي وتوفير المزيد من الوظائف.
فيديو | شركات "بلا مقر إقليمي".. لا عقد لها
بدء قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Fq3w8dG5pQ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الشركات مع الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي يربط بين أسواق الطاقة العالمية
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة، وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك في القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدودوأضاف خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية وبرنامج عمل الوزارة، تهدف إلى تحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفعأوضح عصمت أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع .
تدعيم شبكات التوزيعوأشار إلى الخطة العاجلة التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار لـ الشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
استغلال موارد الطاقةوأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة المعتمدة مؤخرا للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة، وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة.