قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي بالمملكة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخل قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي في المملكة، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ.
ويتضمن القرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المملكة ابتداء من العام الحالي 2024م، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات لتجديد أوراقها، وفق «الإخبارية».
وحصلت الشركات على أكثر 180 ترخيصا لنقل مقارها الإقليمية؛ وتقرر وضع حزم من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 عاما بنسبة صفر في المائة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية وتستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ الحصول على المقر الإقليمي.
يأتي ذلك في سياق، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار إيجابيات عديدة منها أيقاف التسرب الاقتصادي وتوفير المزيد من الوظائف.
فيديو | شركات "بلا مقر إقليمي".. لا عقد لها
بدء قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Fq3w8dG5pQ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الشركات مع الشرکات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: اكتشافات حقل الفيوم 5 تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
أشاد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بالمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة في قطاع البترول والغاز، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حجم احتياطيات مصر من هذه الموارد الحيوية.
وأكد جودة في بيان صحفي له، أن اكتشافات حقل "الفيوم 5" تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما سيعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن التوجيهات المستمرة للرئيس بضرورة تسريع أعمال التنقيب والاستكشاف في مختلف المناطق تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتدعيم احتياطيات مصر الاستراتيجية من النفط والغاز.
وأشار القبطان وليد جودة، إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للشركاء الدوليين.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الوفاء بالالتزامات المالية لهذه الشركات يسهم في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معدلات النمو.
وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر، على أن توجيهات الرئيس السيسي بسداد مستحقات شركات البترول والغاز، تعزز من استقرار قطاع الطاقة في مصر، وتؤكد التزام الدولة بتطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية