قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية دخل حيز التنفيذ.. وهذه هي الاستثناءات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مع عدد من الاستثناءات.
وذكرت جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.
ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.
ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي.
وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.
ومع بدء العالم في الابتعاد عن النفط، تتنافس دول الخليج على النفوذ ورأس المال الأجنبي.
ويضع هذا الموعد النهائي الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر