خفض بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.

ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.

وقال البنك المركزي في بيان له إن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".

وأضاف البنك، "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."

ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.

وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.

بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).

وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.

وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل البنوك بنک إسرائیل

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.

وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.

ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.  

مقالات مشابهة

  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
  • بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
  • خسائر الاحتلال.. 67 مليار دولار و25 ألف جريح و846 قـ.تيلا
  • خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج
  • 1.6 مليار دولار خسائر جلينكور في 2024
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس