بنك إسرائيل يخفض الفائدة ويؤكد: خسائر الحرب 58.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
خفض بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأضاف البنك، "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.
بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل البنوك بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 40.09 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 288.3 مليار يوان (حوالي 40.09 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الإيرادات المالية للصين زادت بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.. مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية للبلاد ارتفعت بنسبة 1.8 % مقارنة بالعام السابق.
وقال رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم المالية "يانغ تشي يونغ"، إن الإيرادات المالية الشهرية واصلت مسار النمو، مما يعكس زخما أقوى للتعافي الاقتصادي.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، انخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 1.3 % على أساس سنوي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب