بنك إسرائيل يخفض الفائدة ويؤكد: خسائر الحرب 58.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
خفض بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأضاف البنك، "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.
بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل البنوك بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
قدر مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، قيمة الخسائر جراء تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بـ140 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى”، أن تطبيق العقوبات لم يكن واضحًا، بالإضافة إلى عدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
وبين أن هذه الشركات استغلت العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
وذكر أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعًا واضحًا في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون، وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وقال إن الأمم المتحدة تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.
وذكر أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية، تحولت إلى أداة لتدميرها، ولا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري، والعمل على تصحيحها.
وبين أنه يجب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.
الوسوممنذر الشحومي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات