بنك إسرائيل يخفض الفائدة ويؤكد: خسائر الحرب 58.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
خفض بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأضاف البنك، "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.
بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الحرب حماس إسرائيل بنك إسرائيل البنوك بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
41.1 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة واحد بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 41 مليارًا و119 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023 الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه بالأسعار الجارية 40 مليارًا و716 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
ووضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية انخفضت بنسبة 4 بالمائة مسجلة 14 مليارًا و162 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ 14 مليارًا و750 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023 حيث بلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 32.1 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفط الخام 11 مليارًا و950 مليون ريال عُماني منخفضة بـ5.3 بالمائة وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 4 بالمائة مسجلة مليارين و212 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 28 مليارًا و319 مليون ريال عُماني مقارنة مع 27 مليارًا و213 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و121 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و761 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك مليارًا و70 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 19 مليارًا و127 مليون ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 7.1 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و40 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل