شرطتا تعز ومأرب تضبطان 27 متهما على ذمة قضايا جنائية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ألقت شرطة كلاً من محافظتي تعز ومأرب أمس الأحد القبض على 27 متهما بارتكاب 21 قضية جنائية ، تركزت 10 منها في إيذاء عمدي جسيم وخفيف وسرقات.
ووفقا لتقرير عمليات إدارات الشرطة بالمحافظات ، تمكنت شرطة مأرب من ضبط 14 متهم في قضايا 7 قضايا ( شروع في القتل ، سرقة، مواد مخدرة، إيذاء عمدي جسيم، تحرش جنسي، عملة مزورة، خلوة غير شرعية) .
فيما ضبطت شرطة تعز متهمين بإرتكاب 10 قضايا جنائية تنوعت بين الشروع في القتل والسرقة وإيذاء عمدي خفيف واعتداء على أملاك الغير وتهديد بالقتل وخيانة أمانة ولواط وزنا وإزالة حدود.
وبلغت عدد القضايا المُبلغ عنها بأقسام الشرطة بالمحافظات المحررة 102 قضية ، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 43 متهما في 73 قضية جنائية ، فيما تواصل تعقب مرتكبي 29 قضية جنائية لتقديمهم للعدالة .
وتم ضبط 12 متهماً مناصفة بين شرطة ساحل حضرموت وشبوة ، فيما ألقت القبض شرطة أبين على اثنين متهمين ، بالإضافة إلى ضبط متهم واحد في كلا من العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت الوادي والمهرة والضالع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل