12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ بحق سيدة على خلفية قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سيدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة نافذة تبلغ 20 ألف درهم، على خلفية متابعتها في قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة.
وجاء حكم المحكمة الابتدائية، في حق هذه السيدة، التي تشتهر باسم “نعيمة الجوك”، بعد أن متعتها بالمتابعة في حالة سراح، لظروفها الصحية، قبل جلستين من إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم، الجمعة الفائت.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في مدينة الدار البيضاء، أمر بإيداع هذه السيدة، السجن المحلي “عكاشة”، بتهم تتعلق بإهانة ثوابت ورموز الدولة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للدولة.
جاء ذلك في سياق انتقادها غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في شريط فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع.
وبعد اعتقال نعيمة التي سبق وأن قضت عقوبة حبسية في قضية مختلفة، ناشدت والدتها الملك محمد السادس وطلبت منه العفو، وقالت إن ابنتها مريضة كما أنها غير متزنة ولا تدري ما تتفوه به.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي على العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ألف درهم، لكل من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد، ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي على “عقوبة بالحبس، من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى خمسة آلاف درهم، في حق أي شخص يهين أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كلمات دلالية المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوك
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إحالة المتهمين في قضية "خلية الفوضى" إلى أمن الدولة
صرّح النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه