هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 3 أشهر؟ الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل بعد 4 أشهر من تاريخ البلاغ، مبيّنة أنه يمكن إلغاؤه خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ.
إلغاء بلاغ التغيب عن العمل
جاء توضّيح الجوازات بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: "هل يمكن الغاء بلاغ هروب لسائق خاص، بعد مرور 3 أشهر؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ. سعدنا بتواصلك".
الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية
وكشفت منصة أبشر في وقت سابق، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر عن إمكانية الإبلاغ إلكترونيًّا عن تغيّب العمالة المنزلية عبر حساب المستخدم، بكل سهولة، ويمكن تقديم بلاغ بتغيب العمالة المنزلية بالخطوات التالية :
- الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة .
- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية .
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية
- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر .
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام .
- خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية .
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام (متغيب عن العمل).
- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط .
- يشترط وجود 15 يوما أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل .
- سداد رسوم الخدمة .
آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل .
2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين .
3- وصول الطلب للمكفول .
4- عند موافقة المكفول على الطلب .
5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد .
6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلغاء بلاغ التغیب العمالة المنزلیة العامل المنزلی منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا