الهيئة العامة للنقل تعلن عن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، عن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، والمساهمة في متابعتها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.
وأشارت الهيئة إلى أن نقاط قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها وهي (المنشأة-المركبات-المستفيد-المخالفات والشكاوى)، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم 1 /1/ 2024م؛ بهدف تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات.
يذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة ، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة “للتطبيقات والمواقع الإلكترونية”، كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، لتسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين ، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.
وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اتجاه الدولة إلى دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، يلجأ بعض أصحاب المنشآت الصناعية إلى تغيير نوع الصناعة واللجوء إلى صناعات جديدة تتناسب مع الوقت الحالي.
ويبحث الكثير عن طرق تغيير نشاط المنشأة الصناعية، وهل يسمح القانون بتغيير النشاط الصناعي دون تغيير الترخيص.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدة آليات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، حيث وضع القانون آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.
كما حذر القانون إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات غلق المنشآت الصناعية أو تغيير نشاطها دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:
نص القانون على أنه يحظر غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة
كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين