خطة إسرائيلية لاستبدال عمال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوردت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين الأول من يناير 2024، خطة حكومية للتخلص من الاعتماد على العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر جلب عمالة أجنبية من مختلف دول العالم.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وذكرت الهيئة أن مركز المراقبة المدنية الإسرائيلي، أعد الخطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال عام 2024.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة، حتى لما بعد الحرب القائمة على غزة ، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مركز المراقبة المدنية.
وزادت: "الهدف هو تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وسيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين".
ويبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، قرابة 180 ألف عامل وفق بيانات الإحصاء الفلسطينية، فيما يبلغ متوسط أجورهم الشهرية مجتمعين 1.5 مليار شيكل (417 مليون دولار).
وتتضمن الخطة جلب العمال من دول سريلانكا، في مرحلة أولى بمقدار 25 ألف عامل، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.
ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم يوقع بعضها بعد، وما زالت في طور التحركات الدبلوماسية؛ وتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.
وبحسب الهيئة، فقد "تم عرض الخطة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صادق عليها.. ومن المتوقع لاحقاً أن يتم طلب المصادقة على زيادة حصص العمال الأجانب".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ألف عامل عامل من
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء