الرئاسة الفلسطينية ترفض محاولات تكليف "بلير" بالوساطة في التهجير من غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين1يناير2024، إنها "ترفض أي محاولات مشبوهة" لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن هذه الأمر يعد "عملا مدانا ومرفوضا"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
والأحد، ذكرت قناة "12" العبرية (خاصة)، أن إسرائيل تعتزم تعيين توني بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت القناة أن "بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة الأمر".
وقالت الرئاسية الفلسطينية: "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله".
وتابعت: "سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية".
وأوضحت أن مشاركة بلير في تهجير الفلسطينيين من غزة "تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه".
وأردفت: "يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أميركية (عام 1917)، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".
وقالت الرئاسة إنها تعتبر بلير "شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".
وفيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية، أكدت الفصائل الفلسطينية ورام الله والقاهرة مرارا "رفضها مخططات التهجير".
وفي السياق، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة "جيروزليم بوست" ما أوردته القناة "12".
وقال المصدر إن "الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة".
وتابع: "لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اقترح النائب داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، "قضية الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، قال دانون إن "العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)".
وأضاف: "يجب علينا تشكيل فريق في إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك".
ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قطر ترد على ادعاءات دفع أموال للتقليل من جهود مصر بالوساطة بين حماس وإسرائيل
(CNN)-- نفت دولة قطر، الخميس، في أول تعليق رسمي لها، دفع أي أموال للتقليل من دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ تحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر غيت".
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".
وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و"عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام".
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن "دولة قطر تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".