أزمة مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر| قصة خلاف ومشاكل واتهامات بالجملة وصلت للنيابة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ساعات قليلة مضت على بداية أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، إلا أن تلك الساعات شهدت بعض الأحداث غير المتوقعة منها تقديم زوجة الموسيقار حلمي بكر بلاغا رسميا ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، فماذا حدث؟
. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل في أول أيام 2024
في أول أيام رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، توجهت السيدة سماح عبدالرحمن، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى مديرية أمن الجيزة، مُتقدمة ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، تتهمه فيه بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها، مُخطرة النيابة العامة لمباشرة التحقيق ضده.
وطالب المحامي الخاص بالسيدة سماح عبدالرحمن، محمد حسنين، بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين، الذي قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار الكبير حلمي بك، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.
رد مصطفى كامل على اتهامات زوجة حلمي بكراستدعت اتهامات زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، في حق نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، رد الأخير، الذي قال في تصريحات صحفية:
«مش عاوز أتكلم علشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي.. أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن».
يتلقى الموسيقار حلمي بكر، في الوقت الحالي العلاج على نفقة الدولة بأحد مستشفيات القوات المسلحة، بعد ما كان تعرض لأزمة صحية صحية خطيرة أجبرته على ملازمة الفراش والابتعاد عن ساحة الأضواء والشهرة، خاصة بعد ما تعرض للنصب من مدير أعماله الذي استولى على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه و 280 ألف جنيه، وأصبح يعاني من توقف كامل لحركة قدميه، إلا أنه لا يعاني من أي مشاكل عقلية أو في النطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقيب الموسيقيين حلمي بكر علاج حلمي بكر نقیب الموسیقیین مصطفى کامل حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين