80 أسيرة يتعرضن للتعذيب والتجويع: طعام محروق وبذات الملابس منذ شهر ونوم على الأرض من دون أغطية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
#سواليف
كشفت إحاطة فلسطينية حول أوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال أن أكثر من 80 أسيرة فلسطينية بينهم امرأة حامل وأخرى ثمانينية “يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية” حيث التفتيش العاري والنوم على الأرض من دون أغطية في فصل الشتاء وعدم إمكانية تبديل ملابسهن منذ أكثر من شهر.
وأصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا تضمن إحاطة شاملة حول ظروف النساء المعتقلات وأغلبهن من قطاع غزة، بعد سلسلة زيارات قام بها محامون لسجن الدامون الإسرائيلي، حيث تمكنوا من الالتقاء ببعضهن.
وقال النادي، إن “عدد الأسيرات 80، غالبيتهنّ من قطاع غزة، إضافة إلى أسيرات من الضّفة بما فيها القدس، وأسيرات من أراضي 1948”.
مقالات ذات صلة الخارجية: لا اصابات بين الاردنيين في اليابان 2024/01/01وذكر أن بين الأسيرات “أسيرة حامل في شهرها الرابع تواجه الجوع وتتعمد إدارة السّجن جلب طعام محروق لها غير صالح للأكل، وأسيرة مسنّة تبلغ من العمر 82 عامًا، من غزة، تتعرض لمعاملة مهينة ومذلة”.
وأضاف النادي أن “استمرار عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال والانتقام ضاعف من قسوة ظروف احتجازهنّ، فالجوع اشتد، والبرد القارس زاد من حدة المأساة”.
وذكر نادي الأسير أن زنازين الأسيرات “تشهد اكتظاظاً كبيرا، وغالبيتهن ينمن على الأرض وإدارة السجون لا تسمح بإدخال الأغطية”.
وتشهد زنازين الأسيرات اكتظاظاً كبيراً، أقل عدد أسيرات في الزنزانة الواحدة 4، وأعلى عدد يصل إلى 12 أسيرة، وهذا يعني أن غالبيتهنّ ينمن على الأرض، عدا أنّ إدارة السّجون لا تسمح بإدخال الأغطية.
وتابع أن بعض الأسيرات “ما زلنّ بنفس الثياب التي اعتقلن بها، حيث مر على اعتقال بعضهن أكثر من شهر، وترفض إدارة السجون السماح لهن بإدخال ملابس”.
وأشار نادي الأسير، إلى “عزل أسيرات غزة عن أسيرات الضفة والداخل المحتل، ومنعهن من التواصل مع بعضهن البعض”.
وأوضح أن “أسيرات غزة يعانين من عمليات تنكيل مضاعفة ومعاملة مذلة ومهينة، كما تتعمد إدارة السجن تزويدهن بماء غير صالح للشرب، ومتسخ”.
ويقول نادي الأسير، إن غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهنّ بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “تعرضنّ لعمليات تنكيل وتعذيب وإذلال ممنهجة والتّهديدات والتّفتيش العاري، والاعتداء عليهنّ بالضرب من قبل المجندات والسجانات”.
ولفت إلى أن أسيرات غزة في سجن الدامون “جزء من أسيرات أخريات محتجزات في معسكرات (للجيش الإسرائيلي)، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى بشأنهن، أو السماح للطواقم القانونية بزيارتهن”.
وعن التهم الموجهة للأسيرات، قال النادي إن “أغلب أسيرات الضفة رهن الاعتقال الإداري، أو يواجهن تهما تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي”. والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
وحتى نهاية الأسبوع المنصرم بلغ عدد الأسيرات القابعات في سجن (الدامون)، (80) أسيرة، علمًا أن أعدادهنّ متغيرة بشكل مستمر في ضوء استمرار حملات الاعتقال. وبعد أكثر من 80 يومًا على العدوان، فإن أوضاع الأسيرات تتفاقم جدًا، حيث إنّ عامل الزمن وباستمرار عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال والانتقام، ضاعف من قسوة ظروف احتجازهنّ، فالجوع اشتد، والبرد القارس زاد من حدة المأساة.
كما أن العديد من الأسيرات يعانين من أمراض ومشاكل صحيّة وترفض إدارة السّجون تقديم العلاج لهنّ، أو حتى نقلهنّ للعيادة، وبعضهنّ بدأت تظهر عليهنّ أعراض نفسية جرّاء ظروف الاحتجاز القاسية والجوع بشكل أساسي، حيث نتج عن ذلك أن غالبية الأسيرات بدأنّ يعانين من تراجع في أوضاعهنّ الصحيّة ونقص في أوزانهنّ جراء ذلك.
وكانت الأسيرات قد وجّهنّ عبر العديد من المحامين رسائل طالبنّ فيها الاستمرار بالحديث عن قضيتهنّ، والاستمرار في زيارتهنّ، ومحاولة الضغط لوقف الإجراءات الانتقامية بحقّهنّ، والتي تتخذ منحى أكثر خطورة مع مرور الزمن.
يذكر أنّ غالبية الأسيرات المعتقلات اليوم في سجون الاحتلال، باستثناء أسيرات غزة، هنّ رهنّ الاعتقال الإداريّ، أو يواجهنّ (تهمًا) تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود ثلاث أسيرات معتقلات منذ ما قبل السابع من أكتوبر وهنّ: شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن (16) عامًا وهي معتقلة منذ عام 2016، ونوال فتيحة المحكومة بالسّجن (8) سنوات وهي معتقلة منذ عام 2021، وآية الخطيب المحكومة بالسجن لمدة أربع سنوات، حيث حولها الاحتلال للسجن الفعلي، بعد أن كانت رهنّ الحبس المنزلي.
ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال كان قد أفرج عن 71 أسيرة فلسطينية ضمن دفعات التبادل التي تمت ضمن اتفاق التهدئة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 7800، من بينهم أكثر من 2870 معتقلاً/ة إداريًا.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال.
ودعت حركة حماس لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.
واستقبل الاحتلال الإسرائيلي العام الجديد بمزيد من حملات الاعتقال حيث طالت (32) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم والدة الشهيد أحمد عليان من القدس.
وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة قطنة/القدس والتي طالت 12 مواطناً على الأقل، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، بعد عملية تحقيق ميداني، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، الخليل، بيت لحم، طولكرم، ورام الله.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى نحو (4910)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجون الاحتلال نادی الأسیر أسیرات غزة على الأرض أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول