57 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفاً و54 حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 12.
وتوزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 6088 حساباً جديداً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و9014 حساباً في نوفمبر (تشرين الثاني) و3608 حساباً في أكتوبر (تشرين الأول)، و3526 حساباً في سبتمبر (أيلول)، و4295 حساباً في أغسطس (آب)، و3570 حساباً في يوليو (تموز)، و4246 حساباً في يونيو (حزيران)، و5349 حساباً في مايو (أيار)، و4246 حساباً في أبريل (نيسان)، و6591 حساباً في مارس (آذار)، و3436 حساباً في فبراير (شباط)، و3082 حساباً في يناير (كانون الثاني) 2023.
وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة "تاكسي دبي".
واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 9076 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5651 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ5164 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3446 حساباً.
وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز السابع بنحو 1569 حساباً، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 1165 حساباً، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ1156 حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" بـ950 حساباً، و"اتش أس بي سي الشرق الأوسط" 789 حساباً و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" بـ679 حساباً، و"شروق للأسهم والسندات" بـ655 حساباً، و"الأنصاري للخدمات المالية" بـ485 حساباً. شركات الوساطة
من ناحية، أخري نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.
وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال العام الماضي بنسبة 19.48% أو ما يعادل 39.4 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 16% توازي 32.3 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 22.4 مليار درهم أو ما نسبته 11.09%، و"الإمارات دبي الوطني" بـ15.9 مليار درهم بنسبة 7.9%.
وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 13 مليار درهم أو ما نسبته 6.44%، و"الرمز كابيتال" بنحو 12.6 مليار درهم وبنسبة 6.24%، و"اكس كيوب – صانع سوق" بـ10.07 مليار درهم أو ما نسبته 5%، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ6.2 مليار درهم، بحصة 3.07%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوق دبي المالي فی سوق دبی المالی للأوراق المالیة شرکات الوساطة العام الماضی خلال العام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.