رفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يستخدمه الملايين يوميا، مع أول أيام العام الجديد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الذي يغطي القاهرة الكبرى، بدأت في تطبيق زيادة على أسعار التذاكر، الاثنين، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وبحسب الصحيفة، فقد ارتفعت قيمة سعر تذكرة الـ9 محطات، التي كانت مقدرة حتى أمس بخمسة جنيهات لتصبح بستة (حوالي 20 سنتا أميركيا)، كما زادت التذكرة لـ16 محطة من سعر سبعة إلى ثمانية جنيهات، كما ارتفعت التذكرة فئة عشرة جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، والمخصصة لـ23 محطة.
كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها (نصف دولار بالسعر الرسمي للعملة الأميركية) لما يزيد عن 23 محطة.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في 2014، زادت مصر سعر تذكرة المترو، أربع مرات بعد أن كانت بجنيه واحد، بحسب صحيفة "الشروق".
ويستقل مترو الأنفاق 3 ملايين شخص يوميا، بحسب تصريحات لوزير النقل كامل الوزير في مايو الماضي.
وتواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 34.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
ويعيش ثلث سكان مصر، الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".
ووفقًا لبيان الوكالة، تشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء نتيجة لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقد أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا للتقرير فإن الوكالة أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء