الوزير السقطري يشدد على وجوب إلية لخفظ أسعار الأسماك ..
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أكد اللواء سالم عبداللة السقطري، وزير الزراعة والراي والثروة السمكية، أهمية الأستمرار في تطوير إلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخدتها الوزارة العام 2023_ لمجابهة التحديات الأقتصادية التي تواجة البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للأستفادة من الضوابط الايجابية لتنفيدها في العام 2024_ مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها ان تسهم بشكل فعال في خفظ اسعار الأسماك، بإعتبارها سلعه غدائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بإسعار مقبولة.
وشدد الوزير السقطري خلال ترأسة أجتماعآ موسعآ بمدراء القطاعات السمكية عقدة اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام احمد، على معالجة قضية ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجمله والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة أمنه للمستقبل، حاثآ على وجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحداث القطاع السمكي، مشيرآ الى أهمية تعزيز تنمية الأيرادات الى البنك بشكل نظامي.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة أحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير إلية العمل نحو تعزيز قدرات الأنتاج السمكي، داعيآ الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الأستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لأستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية، لافتآ الى ماسيشهدة قطاع الأسماك في المستقبل القريب من تطورات واعدة متنامية متى أحسن المسؤولين الأستفادة من قدرات وأمكانات وكوادر الوزارة.
وناقش الوزير السقطري مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارت الوزارة المتعلقه بتوقف عملية التصدير للإسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الاسماك، مستعرضين التحديات التي تواجة هذة العملية. وأكدا على أهمية منح التراخيض لمزاولة المهنة لذوي الأختصاص بحسب النظم النافدة، والتوجيه بضبط عملية التصدير عبر المنافد البرية مع الألتزام بتوفير الامكانات المطلوبة للقيام بواجباتها، والعمل على إيجاد دراسة للوضع التسويقي للأسماك محليآ ودوليآ، ووضع معالجة حقيقية لأرتفاع الاسعار من خلال تفعيل دور الرقابة بالتنسيف مع جهات الاختصاص.
كما وقف الأجتماع أمام التداخل في الأختصاصات مع الاجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدادا على ضرورة انجاز النزولات الميدانية الى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، وحذراء من نتائج الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي ادت الى انخفاظ كمية الأسماك مقارنه بالاعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة الى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.
وخرج الأجتماع بالتاكيد على قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير إلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم الطازج ٢٨٠ جنيه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنفذ الوحده المحليه لمركز ومدينة الداخله، فضلا عن توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتموينية وحماية المستهلك حملاتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة لدعم المواطنين. كما تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.
اللحوم من السلع الاساسية وخاصة خلال رمضان
وتعد اللحوم الحمراء من السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في الأسواق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك مع تحضير وجبات الإفطار والسحور. وتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، ومدى توفر اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري.
ويساهم الإنتاج المحلي في محافظة الوادي الجديد من الماشية في استقرار الأسعار نسبيًا، حيث يعتمد العديد من المربين على أساليب تربية حديثة تضمن توفير لحوم ذات جودة عالية. ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب الموسمي على الأسعار.
ولتخفيف العبء عن المواطنين، توفر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، حيث تطرح وزارة التموين لحومًا سودانية بسعر أقل من اللحوم الطازجة المحلية، مما يساعد في تنويع الخيارات أمام المستهلكين.
كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من التجار، مع متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.