تطوير أداء إدارة البيئة.. رسالة دكتوراه بجامعة السادات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نوقشت اليوم رسالة دكتوراه بجامعة مدينة السادات في ضوء نموذجين عالميين لتطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية بمصر، تحت عنوان "تقييم فاعلية نموذج مكارثي (4MAT) في تطوير أداء إدارة البيئة في ضوء نموذج التميز الأوروبي (EFQM) - دراسة حالة: وزارة التنمية المحلية بمصر".
وأشارت الدراسة العلمية الى توافر معايير التميز في أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية في ضوء معايير النموذج الأوروبي للتميز بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة من قيادات الإدارة المحلية.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد عبد الخالق فرج أبو عامر لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات التربوية والإنسانية من معهد الدراسات والبحوث البيئية أن أداء موظفي إدارة البيئة العاملين بالوزارة يحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر وذلك لضمان حماية البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأشارت الدراسة التي أشرف عليها وشارك في لجنة التحكيم والمناقشة عدد من المتخصصين في علوم التربية والبيئة بالجامعات المصرية وجهاز شئون البيئة؛ وهم: الدكتورة تهاني محمد عثمان، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور عصام جمال سليم، أستاذ الإدارة التربوية المساعد بقسم التقويم بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أشرف عبد الحميد زهران أستاذ تلوث الهواء ورئيس قسم التقويم السابق بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد السيد رخا، مستشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور أحمد فاروق البري،رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة للبنية التحتية السابق، إلى فاعلية نموذج مكارثي في تطوير أداء الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهاراتهم واتجاهاتهم ومعارفهم في ضوء النموذج الأوروبي للتميز.
وهدفت الدراسة إلى تطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية من خلال تنمية مهارات الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي قائم على نموذج مكارثي (4MAT) شامل الأهداف التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة، والوسائل التدريبية، وأساليب التدريب، والتقويم، بإضافة إلى المقارنة المعيارية للتطوير في ضوء نموذج التميز الأوروبي الذي أعدته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ونشر ثقافة التميز المؤسسي.
كما أوصت الدراسة إلى أهمية تضمين هذا البرنامج في خطة تدريب الوزارة، كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة برفع التوصيات من خلال المعهد والجامعة وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية بهدف تطبيقها في الوزارة وتعميم النتائج على الجهات والوزارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة مدينة السادات رسالة دكتوراه وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار