لجنة التحقيق الوطنية توثق 2955 واقعة انتهاك خلال العام 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيق 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم 2023م، تضرر بسببها 5152 ضحية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها وثقت مقتل وإصابة (882) مدنياً بينهم (268) رجلاً و (15) امرأة و(46) طفلاً..مشيرة إلى أن الألغام خلفت (358) ضحية، منهم (18) امرأة و(79) طفلاً، و تسجيل (931) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و(161) واقعة تجنيد الأطفال، وتسجيل (60) واقعة قتل خارج نطاق القانون خلال الهدنة الإنسانية.
وأشار البيان أنه تم النزول الميداني الى محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب وحضرموت وشبوة وأبين للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار ألغام فردية واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية، وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها..مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكنية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.
ودعت اللجنة، جميع الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن..مؤكدة أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
دعوة برلمانية إيطالية للتحقيق في الاتفاقيات مع قوات ليبية في طرابلس
ليبيا – ماجي يدعو إلى تحقيق برلماني في دعم إيطاليا لقوات ليبية متهمة بجرائم دولية
اعتراف حكومي مثير للجدلصرّح عضو مجلس النواب الإيطالي من حزب (+ أوروبا)، ريكّاردو ماجي، بأن كلمات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في البرلمان حول الإفراج عن أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من إيطاليا، لم تقدم تفسيراً مقنعاً، مما يستدعي إحاطة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتوضيح الأمر.
وأكد ماجي، في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية، أن تصريحات الوزير تمثل أول اعتراف رسمي من الحكومة الإيطالية بوجود أفراد خطيرين على رأس قوات الشرطة الليبية، متهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
دعوة لإنشاء لجنة تحقيقوأشار ماجي إلى أن من يعرف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التقارير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، لن يكون متفاجئاً. واعتبر أن هذا الاعتراف يستوجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على وجه السرعة، لتسليط الضوء على كيفية تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
وأوضح قائلاً: “لقد قدّمنا بالفعل اقتراحاً للبرلمان في هذا الصدد. من غير المقبول أن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية تصفها الحكومة ذاتها بأنها إجرامية وخطيرة”.
دعم إيطاليا محل تساؤلاتوشدد ماجي على ضرورة مراجعة الموارد والأنشطة التدريبية التي تقدمها إيطاليا لتلك الأجهزة، معتبراً أن استمرار هذا الدعم يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية. وأكد أن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية سيكشف عن ملابسات هذه القضية ويوضح مدى تورط الحكومة الإيطالية في دعم مؤسسات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.