تنافسية الأعمال التجارية في عُمان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
◄ نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haidedawood@hotmail.com
تعمل الجهات المعنية على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة. ومع حلول العام الجديد 2024، فإن الكل يأمل أن تُحلُ العقبات الناجمة عن التحديات والبيروقراطية الممارسة في العمل اليومي التي تؤرق الأعمال التجارية وأن تتضاعف الجهود الحكومية في محاربة الفساد المُمارس من قبل البعض، في الوقت الذي نرى فيه دخول بعض المستثمرين الأجانب الصغار في الأعمال التجارية برؤوس أموال تتراوح ما بين الفين إلى 3 آلاف ريال عماني، والذين من خلالها ينافسون التاجر العماني الصغير ورائد الأعمال العماني المبتدئ.
ومن هنا تعمل تلك الجهات المعنية على وضع أسس جديدة للأعمال التجارية في البلاد. وتأتي غرفة تجارة وصناعة عُمان للمساهمة في هذه الدراسات من خلال اتخاذ قرار بدعم جهود الحكومة وتمكينها للقيام بالأدوار المرسومة للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، مع العمل على الإسراع في التنويع الاقتصادي. القرار الأخير للغرفة بالعمل على إعداد دراسة حول تنافسية الأعمال في السلطنة يهدف لأن تصبح هذه الدراسة مرجعًا لمختلف الجهات المعنية بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وبحيث تكون الأعمال التجارية الممارسة واضحة للجميع وبعيدة عن التحديات التي تواجه التجار في العمل اليومي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الغرفة أدوارًا أخرى تتضمن تنفيذ مشاريع ومناشط وفعاليات في المحافظات العمانية لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بالبلاد ودعم وتنمية وتنشيط اقتصاد المحافظات.
علينا معرفة أننا نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية في البلاد للابتعاد عن التبعية في ظل الظروف التي يشهدها العالم والذي كان السبب في حرمان الكثير من الدول العربية من تأسيس تلك المشاريع بسبب جبروت تلك الدول الغربية وأمريكا بمنع الدول العربية من الحصول على المعرفة اللازمة. ولكن اليوم هناك عدة دول خارج القارة البيضاء مستعدة بالتعامل معنا في الكثير من القضايا التي تهم التنمية في دولنا.
وخلال العامين المُقبلين، سينضم حوالي مليار شخص إلى طبقة المستهلكين في العالم منهم حوالي 600 مليون في الأسواق الناشئة وهي على أعتاب حدود السلطنة؛ الأمر الذي يتطلب من الشركات تفهُّم هذه المتغيرات والاستجابة لها، من خلال تأسيس المشاريع داخل البلاد، خاصة وأن السلطنة تحتل موقعًا إستراتيجيًا يتميَّز بمقومات وموارد تساعد الجميع على إنجاز الأعمال بجانب تواجد الخبرات والقيادات والبنية التحيتة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى ارتباطها العالمي لمساعدة الدول والشركات الأجنبية في تأسيس المشاريع المشتركة. وفي الوقت نفسه فمن المهم أن نصل إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدة الشركات العُمانية للدخول في الأسواق المتقدمة والناشئة. ومثلًا قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية يجب مضاعفتها خلال السنوات المقبلة؛ إذ بلغت في عام 2022 نحو 8.8 مليار ريال عماني، ووصلت إلى أكثر من 130 بلدًا.
ومن خلال عضوية عُمان في منظمة التجارة العالمية، والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) بجانب الاتفاقيات التجارية الحرة مع عدد من دول العالم نستطيع تصدير المزيد من المنتجات العمانية بجانب تأسيس المشاريع والمصانع المشتركة مع الأجانب. وكل ذلك يتوقف على مسألة التسهيلات في ممارسة الأعمال التجارية وفتح المجال للشركات المقبلة لاختيار وتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وفق احتياجاتها من الأعمال التي تتطلبها ظروف العمل، وعدم إلزامها بقوانين وبيروقراطية تؤدي إلى نفورها من البلاد.
وختامًا.. إنَّ الإعفاءات الجمركية التي تقدمها السلطنة على استيراد آلات للصناعة، وكذلك أعفائها من رسوم استيراد المواد الخام لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج، يجب الاستمرار في تقديمها، مع العمل على محاربة كل أنواع الفساد في المؤسسات ومواجهة البيروقراطية لكي يتمكن المستثمر الخارجي من العمل بكل حرية وتنافسية، وهذا سوف يساعد مجتمع الأعمال العُماني والشركات على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحقيق النتائج المرجوة من ممارسة الأعمال التجارية، والمنافسة في الدخول إلى الأسواق العالمية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك بمنتدى المرأة العالمي في دبي
دبي: «الخليج»
أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مشاركته الموسعة خلال أعمال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، الذي سيعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، في مدينة جميرا بدبي، وذلك بالتعاون مع أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمرأة، ومتطلبات تعزيز دورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة وريادة الأعمال والثقافة والفنون والإبداع والتكنولوجيا والابتكار.
وتأتي هذه المشاركة المكثفة للمجلس في منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، في إطار توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات العالمية، بما يرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي.
وتضم قائمة الشركاء العالميين لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، كلاً من: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمجلس الأطلسي (The Atlantic Council)، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-FI)، وغيرها من المؤسسات المنظمات التي تسهم جميعها في تطوير وإثراء برنامج متكامل يستعرض الاتجاهات الرئيسية والتحديات والحلول اللازمة لتحقيق التكافؤ في فرص العمل، والحصول على الخدمات، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.
قوة التأثير والتعاون
وفي هذه المناسبة قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: «إن منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 هو تجسيد ومثال حي لقوة التعاون والشراكات البناءة لتحقيق مزيد من التقدم في ملف المرأة، حيث يجتمع نخبة من القادة والشركاء من مختلف أنحاء العالم لتحقيق رؤية موحدة نحو عالم أكثر شمولية وعدالة».
وأضافت: «نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء، لإيجاد فرص متكافئة للمرأة وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، لتحقيق أقصى استفادة من قدراتها، فنحن نعمل معاً لبناء عالم تكون فيه المساواة بين الجنسين ليست مجرد حلم بل حقيقة ملموسة.. لذلك نسعى إلى بناء منصة فاعلة من خلال المنتدى لفتح آفاق أرحب من الفرص أمام المرأة في جميع المجالات، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأوضحت، أن التوازن بين الجنسين يشكل مكوناً رئيسياً للنسيج الاجتماعي وركيزة أساسية لرؤية دولة الإمارات، وضمن هذا السياق يشارك المجلس في المنتدى عبر أنشطة مكثفة، تلقي الضوء على التجربة الملهمة لدولة الإمارات في التمكين القيادي للمرأة، وجهود الدولة لدمج التوازن بين الجنسين بشكل وثيق في استراتيجياتها للتنمية المستدامة، وفرص تعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدة أن نشاط المجلس ضمن منتدى المرأة العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية، يمثل جوهر استراتيجية عمل المجلس، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء في المنطقة والعالم.
من جانبها، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن منتدى المرأة العالمي – 2024 سيشهد تنظيم جلسات حوارية ورش عمل مشتركة مع الشركاء العالميين، تهدف لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، كما سيتم خلاله الإعلان عن مبادرات مشتركة جديدة تعزز علاقات التعاون القائمة مع هذه المنظمات منذ تأسيس المجلس عام 2015، وتتعلق أهداف هذه المبادرات بترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص وفي جميع المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة مثالية لتعزيز هذه الشراكات، خاصة مع استقطابه لعدد كبير من القيادات الملهمة الداعمة للتوازن بين الجنسين وصنّاع ومتخذي القرار في الكثير من دول العالم، وستركز الجلسات وورش العمل المشتركة على استعراض أبرز التحديات التي لا تزال تواجه هذا الملف، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، وأفضل السبل للتغلب عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مجموعة البنك الدولي
وتشارك مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عدد من الجلسات المتخصصة وورش العمل التي تبحث أفضل السبل، لتعزيز التوازن بين الجنسين عبر السياسات والأطر القانونية، حيث سيشارك في جلسة لمناقشة نتائج تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024» وتحليل التقدم الذي تم تحقيقه والتحديات التي تعيق سد الفجوات القانونية المتعلقة بمشاركة النساء على المستوى الاقتصادي عالمياً. وفي جلسة ثانية بعنوان: «تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة سيتم تسليط الضوء على مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في ملف التوازن بين الجنسين.
وضمن أنشطة البنك الدولي، سوف يشارك في جلسة بعنوان: «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية»، وورشة عمل أخرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن التشريعات القانونية والمساواة بين الجنسين في الأجور.
المنتدى الاقتصادي العالمي
ويشهد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 تنظيم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين في عصر التكنولوجيا، يشارك فيها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث تناقش الورشة أفضل السبل والسياسات لتعزيز مشاركات المرأة في التغييرات المتسارعة التي تحدثها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيراته فيها.
مبادرة تمويل رائدات الأعمال
وستتناول جلسات مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We - Fi) القضايا الجوهرية التي تواجه رائدات الأعمال في المجال المالي والمناخي. وتستعرض جلستي «تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ» و«ميثاق مبادرة تمويل المرأة» الحلول العملية لتوسيع فرص الوصول إلى التمويل ودفع عجلة العمل المناخي من خلال ريادة الأعمال النسائية، كما ستقدم مبادرة مبتكرة لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التمويل، الأمر الذي يسهم بدوره في بناء بيئة شاملة من خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
مؤسسة التمويل الدولية
تحتفي جلسة مؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان «هي الفائزة: إلهامات من رائدات الأعمال» بنجاحات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستعرض قصص نجاحهن الملهمة، وكيف ساهم برنامج «هي الفائزة» في تمكينهن وتحقيق طموحاتهن.
المجلس الأطلسي
سوف يشارك المجلس الأطلسي في ورشة عمل تتناول سبل دمج أهداف التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما سيشارك في جلسة نقاشية بعنوان: «النساء في القيادة.. ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». كما سيشارك في ورشة عمل ثالثة عن كيفية الاستفادة من شبكات العلاقات وتسويق المشاريع التجارية للمستثمرين.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تبحث جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «تمكين روّاد الأعمال: الفرص والتمويل المالي» سبل التغلب على العقبات والتحديات المالية التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الجلسة إلى إلهام وتحفيز التغيير الإيجابي في المنطقة وبناء بيئة استثمارية داعمة لريادة الأعمال النسائية، وسوف تستعرض بعض التجارب الناجحة عالمياً مثل دولة مثل الإمارات العربية المتحدة.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
تحتفي جلسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحت عنوان:«لمحات من الشراكة الإنسانية بين الإمارات والأمم المتحدة» بالمساهمات الحيوية البارزة التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية. وتهدف الجلسة إلى إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وإسهاماتها في الاستجابة لحالات الكوارث والإغاثة، ودعم مبادرات تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني.
مؤسسة بترفلاي
تسعى جلسة «تحويل التحديات إلى فرص» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة بترفلاي، إلى إبراز التحديات الخاصة التي تواجه النساء ذوات الهمم في ميدان العمل، واستعراض الاستراتيجيات الفعّالة الهادفة إلى مساعدة الشركات والمجتمعات في إزالة العوائق وتوفير فرص متكافئة للنساء في مكان العمل.
جدير بالذكر أن جدول أعمال المنتدى يتضمن أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل يتحدث فيها أكثر من 250 مسؤولاً وقائداً ملهماً وصانع تأثير من أكثر من 65 دولة، وبمشاركة 25 وزيراً ووزيرة وبحضور 4000 شخصية من المنطقة والعالم.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة