تنافسية الأعمال التجارية في عُمان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
◄ نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haidedawood@hotmail.com
تعمل الجهات المعنية على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة. ومع حلول العام الجديد 2024، فإن الكل يأمل أن تُحلُ العقبات الناجمة عن التحديات والبيروقراطية الممارسة في العمل اليومي التي تؤرق الأعمال التجارية وأن تتضاعف الجهود الحكومية في محاربة الفساد المُمارس من قبل البعض، في الوقت الذي نرى فيه دخول بعض المستثمرين الأجانب الصغار في الأعمال التجارية برؤوس أموال تتراوح ما بين الفين إلى 3 آلاف ريال عماني، والذين من خلالها ينافسون التاجر العماني الصغير ورائد الأعمال العماني المبتدئ.
ومن هنا تعمل تلك الجهات المعنية على وضع أسس جديدة للأعمال التجارية في البلاد. وتأتي غرفة تجارة وصناعة عُمان للمساهمة في هذه الدراسات من خلال اتخاذ قرار بدعم جهود الحكومة وتمكينها للقيام بالأدوار المرسومة للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، مع العمل على الإسراع في التنويع الاقتصادي. القرار الأخير للغرفة بالعمل على إعداد دراسة حول تنافسية الأعمال في السلطنة يهدف لأن تصبح هذه الدراسة مرجعًا لمختلف الجهات المعنية بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وبحيث تكون الأعمال التجارية الممارسة واضحة للجميع وبعيدة عن التحديات التي تواجه التجار في العمل اليومي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الغرفة أدوارًا أخرى تتضمن تنفيذ مشاريع ومناشط وفعاليات في المحافظات العمانية لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بالبلاد ودعم وتنمية وتنشيط اقتصاد المحافظات.
علينا معرفة أننا نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية في البلاد للابتعاد عن التبعية في ظل الظروف التي يشهدها العالم والذي كان السبب في حرمان الكثير من الدول العربية من تأسيس تلك المشاريع بسبب جبروت تلك الدول الغربية وأمريكا بمنع الدول العربية من الحصول على المعرفة اللازمة. ولكن اليوم هناك عدة دول خارج القارة البيضاء مستعدة بالتعامل معنا في الكثير من القضايا التي تهم التنمية في دولنا.
وخلال العامين المُقبلين، سينضم حوالي مليار شخص إلى طبقة المستهلكين في العالم منهم حوالي 600 مليون في الأسواق الناشئة وهي على أعتاب حدود السلطنة؛ الأمر الذي يتطلب من الشركات تفهُّم هذه المتغيرات والاستجابة لها، من خلال تأسيس المشاريع داخل البلاد، خاصة وأن السلطنة تحتل موقعًا إستراتيجيًا يتميَّز بمقومات وموارد تساعد الجميع على إنجاز الأعمال بجانب تواجد الخبرات والقيادات والبنية التحيتة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى ارتباطها العالمي لمساعدة الدول والشركات الأجنبية في تأسيس المشاريع المشتركة. وفي الوقت نفسه فمن المهم أن نصل إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدة الشركات العُمانية للدخول في الأسواق المتقدمة والناشئة. ومثلًا قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية يجب مضاعفتها خلال السنوات المقبلة؛ إذ بلغت في عام 2022 نحو 8.8 مليار ريال عماني، ووصلت إلى أكثر من 130 بلدًا.
ومن خلال عضوية عُمان في منظمة التجارة العالمية، والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) بجانب الاتفاقيات التجارية الحرة مع عدد من دول العالم نستطيع تصدير المزيد من المنتجات العمانية بجانب تأسيس المشاريع والمصانع المشتركة مع الأجانب. وكل ذلك يتوقف على مسألة التسهيلات في ممارسة الأعمال التجارية وفتح المجال للشركات المقبلة لاختيار وتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وفق احتياجاتها من الأعمال التي تتطلبها ظروف العمل، وعدم إلزامها بقوانين وبيروقراطية تؤدي إلى نفورها من البلاد.
وختامًا.. إنَّ الإعفاءات الجمركية التي تقدمها السلطنة على استيراد آلات للصناعة، وكذلك أعفائها من رسوم استيراد المواد الخام لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج، يجب الاستمرار في تقديمها، مع العمل على محاربة كل أنواع الفساد في المؤسسات ومواجهة البيروقراطية لكي يتمكن المستثمر الخارجي من العمل بكل حرية وتنافسية، وهذا سوف يساعد مجتمع الأعمال العُماني والشركات على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحقيق النتائج المرجوة من ممارسة الأعمال التجارية، والمنافسة في الدخول إلى الأسواق العالمية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. "هيئة تحرير الشام" تعلن حلّ نفسها
أعلنت فصائل مسلحة سورية، يوم الأربعاء، عن حلّ نفسها والانضمام للدولة السورية الجديدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مع ممثلي 18 فصيلا أعلنوا جميعا حلّ تنظيماتهم، ومن بينها هيئة تحرير الشام.
كما تقرر إلغاء العمل بالدستور وكل القوانين الاستثنائية المعلنة في عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إضافة إلى حلّ مجلس الشعب السوري السابق، وحزب البعث العربي والجبهة الوطنية التقدمية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
وأعلن عبد الغني تفويض الشرع "تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي"، بعد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".
ولم تتطرق القرارات المعلنة إلى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وحينها أعلنت السلطات الجديدة عن تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس، وتعهّدت إعداد دستور جديد.
وتبذل القيادة السورية منذ وصولها إلى السلطة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
كذلك، يخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة نحو إقامة نظام حكم يقصي بعض المكونات من الشعب السوري ويستبعد المرأة من الحياة العامة، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها