المليشيات الحوثية تسحب مقاتليها من ثلاث محافظات وتواصل تحشيد المقاتلين لنصرة الاقصي باتجاه محافظة مارب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكدت مصادر قبلية مطلعة بمحافظة صنعاء لـ"مأرب برس" أن ميلشيا الحوثي تواصل منذ عدة أسابيع تنفيذ حملات موسعة لحشد مقاتلين من المناطق القبلية بمحيط صنعاء ومحافظة "عمران " المتاخمة للعاصمة في أتجاه محافظتي مارب والجوف مشيرة الى أن حملة التحشيد الحوثية شملت أيضا مديرية نهم .
وأشارت المصادر الى أن الميلشيا تستغل التعاطف الواسع مع المقاومة الفلسطينية بغزة واجواء السخط والغضب الشعبي من فضاعه الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين من خلال حشد المجندين من أبناء القبائل والدفع باعداد كبيرة منهم على أساس الانخراط في تشكيلات جهادية لنصرة الاقصي ودعم المقاومة الفلسطينية ومن ثم يتم الدفع بهم في اتجاه جبهات مأرب والجوف .
وتزامنت تحركات ميلشيا الحوثي في أتجاه مأرب والجوف مع سحب قيادة الجماعة مجاميع مسلحة من مقاتلي الميلشيا المنضوين في اطار ما يسمي " باللجان الشعبية " من محافظات "عمران وحجه وذمار" والدفع بهم الى معسكر اعداد في "بني حشيش" تمهيدا للدفع بهم الى جبهات مأرب والجوف بحسب معلومات خاصة حصل عليها "مارب برس" .
الى ذلك أكد الخبير العسكري على الذهب "أن الحوثي يستعد ويحضر منذ فترة للهجوم على مناطق الشرعية، وتحديدا مأرب، ويستغل انقسام الشرعية، وانشغال الرأي العام المحلي والعربي والدولي بغزة".
وفشلت ميلشيا الحوثي في تنفيذ مخططها الاستراتيجي بالسيطرة على مأرب في العام 2015م جراء استبسال قبائل مأرب والجيش الوطني في التصدي لمحاولات الميلشيا التقدم في اتجاه مركز المحافظة قبيل أن تستأنف الميلشيا في 20 يوليو 2020م حملاتها العسكرية لإسقاط المحافظة وتتعثر مجددا في كسر صمود الجيش والمقاومة القبلية لتشن في شهر فبراير 2021م حملة عسكرية جديدة بهدف تطويق مركز المحافظة وهو ما انتهي الى فشل ذريع وتكبد ميلشيا الحوثي لخسائر فادحة في صفوف قياداتها الميدانية وعناصر الميلشيا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میلشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة