الركابي: سلم الرواتب ما يزال فكرة لم يتحول الى الورق
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الركابي سلم الرواتب ما يزال فكرة لم يتحول الى الورق، كشف رئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي ،السبت ، عن مستجدات مناقشات قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة. وقال الركابي في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الركابي: سلم الرواتب ما يزال فكرة لم يتحول الى الورق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف رئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي ،السبت ، عن مستجدات مناقشات قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة.
وقال الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون لايزال مجرد مطالبات نيابية الى الحكومة لارسال مسودة القانون الى مجلس النواب “.
وأضاف أن ” هناك تفاوتا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة الا أن سلم الرواتب حتى الآن لايزال فكرة ولم يتحول إلى واقع “.
ولفت إلى أن “هناك مناقشات نيابية قيد الدراسة من أجل إعداد مقترح قانون سلم الرواتب وان السلم الجديد سيحقق عدالة اجتماعية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
أخطر مادة في النظام؛
لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!
مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!
هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.
كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟